قال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لرويترز يوم الاثنين ان البنك سيواصل الاستثمار في أدوات الخزانة الامريكية وانه أمر البنوك المحلية بعدم التعرض للديون الاوروبية عالية المخاطر. وتعد دول الخليج العربية مثل سلطنة عمان التي تربط معظمها عملاتها بالدولار من بين الحائزين الرئيسيين للاصول الامريكية مع تسعير النفط المصدر الرئيسي لايراداتها بالدولار. ودفع قيام وكالة ستاندرد اند بورز في أغسطس اب بخفض تصنيف الولاياتالمتحدة الصين أكبر حائز أجنبي للسندات الحكومية الامريكية للمطالبة بعملة احتياطي جديدة مستقرة. وقال الزدجالي على هامش منتدى مالي ان عمان لا تزال تبقي على استثماراتها في سندات الخزانة الامريكية نظرا لانه لا يوجد بلد اخر قام بسحب استثماراته. وأضاف أنه لن يحدث تغيير في سياسة الاحتياطي للمركزي العماني وسيبقي البنك على حيازاته الصغيرة من الذهب. وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن الاصول الاجنبية للمركزي العماني ومن بينها الذهب بلغت 9 ر4 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في أغسطس اب منخفضة 3.5 في المئة عنها قبل عام. وجاءت تصريحات الزدجالي داعمة لتلك التي أدلى بها مسؤول عماني كبير لرويترز عقب خفض تصنيف الولاياتالمتحدة مباشرة وقال فيها ان عمان ستحتفظ باستثماراتها في السندات الحكومية الامريكية. وتحوز بنوك مركزية حول العالم سندات خزانة أمريكية لسيولتها ولوضعها كملاذ امن. وتحولت البنوك الاوروبية المثقلة بالديون صوب منطقة الخليج النفطية الغنية للحصول على تمويل وهي تواجه صعوبات في مواجهة أزمة ديون منطقة اليورو لكن الزدجالي قال ان البنك المركزي العماني حث البنوك المحلية على توخي الحذر. وأضاف أن المركزي أصدر توجيها للبنوك المحلية بعدم التعرض للديون الاوروبية عالية المخاطر وتابع ان هذا يفسر عدم تأثر البنوك العمانية بأزمة الائتمان الاوروبية. وقال الزدجالي ان اقتصاد عمان وهي منتج صغير للنفط وليست عضوا في منظمة أوبك وشهدت اضطرابات اجتماعية في وقت سابق هذا العام من المرجح أن ينمو خمسة في المئة في 2011 في ظل تضخم يتوقع أن يصل الى أربعة في المئة. وقال وزير المالية العماني درويش البلوشي في وقت سابق يوم الاثنين في المنتدى نفسه انه يتوقع نموا يبلغ 5.5 في المئة هذا العام وخمسة في المئة في 2012. وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم نموا يبلغ أربعة في المئة في 2011 و4.2 في المئة العام القادم بعد نمو يقدر بنحو 4.1 في المئة في 2010. وأظهرت بيانات لوزارة المالية يوم الاثنين أن التضخم ارتفع لاعلى مستوى في 29 شهرا عند 5.3 في المئة في اغسطس اب على اساس سنوي بدعم من أسعار الغذاء. وتوقع المحللون في المسح متوسط معدل التضخم عند 3.9 في المئة. (الدولار يساوي 0.384 ريال عماني)