مجلس ادارة ديكسيا يقرر تفكيك المصرف الفرنسي البلجيكي

بات تفكيك "ديكسيا" اول مصرف يقع ضحية ازمة الديون في اوروبا، واقعا ليل الاحد الاثنين بعد اجتماع لمجلس ادارته وآخر لمجلس وزراء بلجيكا خصص لهذا الملف الحساس.
وارسى الاجتماعان الحاسمان تصفية المصرف بشكله الحالي اذ صادقا على انشقاق فرع نشاطاته البلجيكية (بنك لخدمات التجزئية) ومهدا للتنازل عن الفرع الفرنسي (تمويل الجمعيات المحلية).
وفي ختام مجلس الوزراء الذي عقد مساء في بلجيكا، حدد رئيس الوزراء ايف لوتيرم ووزير المالية ديدييه رينديرز الخطوط العريضة للشق البلجيكي من خطة تفكيك المصرف.
ولم يكن امام ديكسيا اي خيار اخر، فقد زادت ازمة الديون من حدة مصاعبه اذ حرمته من السيولة التي يحتاج اليها لمواصلة نشاطاته، ما ارغم الجهتين المساهمتين فيه الدولتين البلجيكية والفرنسية، على اتخاذ تدابير حاسمة.
واول القرارات المتخذة بهذا الصدد يقضي بان تسيطر الدولة البلجيكية بالكامل على مصرف ديكسيا بلجيكا، الفرع البلجيكي للمؤسسة الذي ينشط في عمليات التجزئية الموجهة الى الافراد والشركات المتوسطة والصغرى.
وستبلغ قيمة العملية اربعة مليارات يورو.
وبذلك تكون بلجيكا التي سبق ان انقذت ديكسيا مرة اولى عام 2008 بضخ ثلاثة مليارات يورو في صناديقه، حصلت على سعر "منطقي" بحسب تعبير رينديرز لاعادة شراء الفرع الذي تقدر قيمته ما بين 3 و7,5 مليار يورو.
وتعتزم بلجيكا الاحتفاظ بملكية المصرف لعدة سنوات من اجل "ضمان استمراريته".
واعلن المصرف في بيان الاثنين انه "سيتم انجاز عملية البيع في اقرب وقت"، موضحا ان القبول بعرض الدولة البلجيكية يصب في "مصلحة" مجموعة ديكسيا.
من جهته اعلن لوتيرم انه "في وسع الاسر (البلجيكية) ان تكون واثقة من ان اموالها بامان في حساباتها الجارية" مضيفا ان "المكلف لن يقدم مساهمة كبيرة اذ ان المخاطر قيد السيطرة وكلفة العملية نسبية".
ومن المقرر عقد اجتماع صباح الاثنين مع المناطق البلجيكية الثلاث (الفلاندر ووالونيا وبروكسل) المساهمة ايضا في ديكسيا بنسبة 5%.
كما اعلن ان الدول الثلاث اتفقت على توزيع الضمانات الواجب تقديمها للبنك الذي سينتج عن عملية التفكيك وهو ما يعرف ب"البنك السيء" الذي سيتولى عزل الاصول المسمومة الاكثر خطورة والتي تلقي اليوم بعبئها على حصيلة المؤسسة.
واعلن مكتب رينديرز في بيان ان "الدول اتفقت على توزيع هذه الضمانة وفق نسب مماثلة لنسب 2008 (عند انقاذ ديكسيا اول مرة) اي 60,5% لبلجيكا و36,5% لفرنسا و3% للوكسمبورغ".
وبحسب النقطة الاخيرة من الاتفاق، يتعين على الدولة الفرنسية انشاء مصرف جديد مخصص للجمعيات تملكه مؤسسة بنك بوستال العامة وصندوق الودائع (الذراع المالية للدولة الفرنسية) الذي كان يبدي تحفظات، غير ان المحادثات لا تزال جارية بشان هذه النقطة.
واعلنت الحكومات الثلاث المشاركة في تحديد مستقبل ديكسيا في بيان صدر عن رئاسة الحكومة الفرنسية انها ستعير "اهتماما خاصا للحفاظ على حقوق ومصالح موظفي المجموعة وفروعها".
وكانت مجموعة ديكسيا تضم حوالى 35200 موظف في نهاية حزيران/يونيو، موزعين بشكل رئيسي بين بلجيكا وفرنسا وتركيا.
واكد المصرف الاثنين انه سيعرض على موظفي شركة ديكسيا القابضة التي تترأس المصرف وعددهم حوالى 600 موظف اعادة تعيينهم في احد فروع المجموعة.
وتسارعت المفاوضات حول ديكسيا خلال الساعات ال48 الاخيرة وقد اصر المسؤولون السياسيون على تحديد بنود الرد على الازمة قبل افتتاح البورصات الاوروبية صباح الاثنين.
ومن المقرر ان يعقد المصرف مؤتمرا صحافيا الاثنين.