المركزي الليبي: ليبيا ستفي بكل العقود مع الشركات الاجنبية

بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي الليبي يوم الخميس ان ليبيا ملتزمة بالوفاء بكل العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية ما لم تتكشف عن مؤشرات على الفساد وان البلاد لن تفرض قيودا على الصرف الاجنبي.
وقال محافظ البنك المركزي قاسم عزوز ان النظام المصرفي في ليبيا عاود العمل مرة أخرى بعد سقوط العاصمة طرابلس الشهر الماضي في الانتفاضة على معمر القذافي وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك التجارية أن تبدأ اصدار خطابات اعتماد للمستوردين.
وفي الوقت الحالي فان البنوك التجارية تديرها لجان تسييرية تحت اشراف البنك المركزي.
وقال عزوز "اقصى حد لتشكيل مجالس الادارة هو نهاية السنة الحالية."
واضاف قوله "حالما ننتهي من وصولنا للمعلومات الضرورية وتحديد المراكز المالية وامكانية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد سيتم دعوة الجمعية العمومية (لتشكيل مجالس الادارة)."
وفي عهد القذافي الذي حكم ليبيا بقبضة من حديد حتى سقوطه الشهر الماضي تملكت ليبيا موجودات في الخارج تقدر قيمتها بنحو 170 مليار دولار. ووافقت لجنة عقوبات ليبيا المنبثقة عن مجلس الامن الدول على فك تجميد 16 مليار دولار فحسب حتى الان.
وقال عزوز "بدأنا المعاملات الخارجية من خلال ما تم السماح به من تسييل بعض الاصول الليبية لدى بعض الدول ولدى بعض المصارف وهي مبالغ محدودة... وفي ضوء الاحتياجات الضرورية للدولة وفي مقدمتها معالجة الجرحى.
"المعاملات الخارجية.. يحكمها مدى توافر السيولة في الخارج واولويات الاحتياجات الدولية.. خلينا (دعنا) نقول نوع من التقنين وليست قيود."
واضاف قوله "اول اهتمام بتوفير النقد الاجنبي اللازم لمعالجة الجرحى في الخارج لان لدينا اعدادا كبيرة من الجرحى وجروح كثير منهم خطيرة."
وقال عزوز ان مئات الملايين من الدولارات من الموجودات الخارجية ستكون متاحة بعد الافراج عنها وليس مليارات وان ليبيا ملتزمة بالعقود المبرمة مع الشركات الاجنبية ولكن سيجري مراجعتها اذا كانت مشوبة بالفساد.
واضاف قوله ان القيود ستبقى على عمليات السحب من الحسابات الشخصية لضبط المعروض من النقود. والحد الحالي للسحب هو 750 دينارا ليبيا (610 دولارات) صعودا من 250 دينارا حينما استأنفت البنوك في بنغازي للمرة الاولى عملياتها في اواخر فبراير شباط.
وقال محافظ البنك المركزي الليبي "البنك له ادواته الحالية (للسيطرة على التضخم) وهي حدود السحب (من الحسابات الشخصية) وفتح الاعتمادات المستندية" للمستوردين.
وردا على سؤال عن سياسات البنك المركزي في المستقبل قال عزوز ان لجنة سيجري تشكيلها من اجل عقد مؤتمر وطني للمصرفيين الليبيين لتقييم تجربة القطاع المصرفي خلال عهد القذافي ووضع رؤية لدوره المستقبلي.
وقال ان الاعمال المصرفية الاسلامية ستكون احد موضوعات البحث في المؤتمر.