القاهرة - بلغ إجمالي العمليات المنفذة لبيع حصص من شركات مملوكة للدولة منذ تطبيق برنامج الخصخصة عام 1991 حتي 2010 حوالي 56 مليار جنيه من بينها بيع بنك الإسكندرية وشركة الاتصالات وأرض سيدي سالم وغيرها. خرجت من مظلة القانون 203 لقطاع الأعمال 110 شركات إلي قانون الشركات المساهمة منها 38 شركة بيعت لمستثمر رئيسي وهي الشركات التي ثار حول غالبيتها كثير من الجدل و34 شركة بيعت لاتحاد العاملين المساهمين. كما تم بيع 38 شركة أخري لحصص فوق 51% من رأس المال في البورصة.. من بين هذه الشركات 3 شركات بيعت لجهات سيادية أي شركات عادت مرة أخري لقطاع الأعمال "نصر قها والنيل للكبريت" و4 شركات لاتحادات عاملين تابعة لشركات الأشغال. ولم تدخل في 110 شركات نحو 16 شركة بيعت أقل من رأس المال في البورصة منها 5 شركات للأدوية و5 لشركات المطاحن وغيرها. تشير الدراسات إلي انه في خلال السنوات الخمس الأخيرة تم ضخ 10 مليارات من استثمارات في شركات قطاع الأعمال وتم تسوية 32.5 مليار جنيه مديونيات للشركات والبنوك وتحولت الشركات من خسائر مليار و3 ملايين من عام 2005 إلي صافي أرباح 20 مليار جنيه في .2010