حوار مجتمعي بين مؤسسات الدولة لوضع حد أقصي للأجور

القاهرة - أكد د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي ضرورة إجراء مؤسسات الدولة لحوار مجتمعي حول وضع حد أقصي للأجور وان يتم ذلك وفق ضوابط ومعايير تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي المسارات غير القانونية التي تبدد ثروات الوطن جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الجهاز،وأكد ان معدل دخل الموظف يزداد سنويا بنسبة 10 % ،وان الجهاز الإداري للدولة يعاني من معضلة في ممارسة عمله.
طالب النحاس بتقنين الحد الأقصي للأجور لشاغلي المناصب القيادية بالدولة ويتجاوز عددهم 130 ألف موظف،مؤكدا علي ضرورة تفعيل القوانين الملزمة لبعض القيادات بعدم تقاضيهم بدلات حضورهم لأكثر من اجتماعين وتأسيس قاعدة بيانات تتضمن كشوف وجداول لكافة الأجور التي يتقاضاها موظفو الدولة،مع تشكيل رقابة صارمة تهدف لدعم ما يحصلون عليه من أجور وحوافز.
أشار إلي مخاطبة وزارة التعليم العالي لارسال كشوف باسماء ال20 الأوائل بالجامعات لتأييدهم علي وظائف دائمة،وحصر الوظائف الخاصة بالهيئات العلمية ومراكز البحوث،لتعيين باحثيها علي مدار ثلاث سنوات بواقع دفعة سنوية. وأوضع النحاس تثبيت 134 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة حتي 22 سبتمبر الحالي بجميع الوحدات الإدارية،كما تم تثبيت المعلمين المؤقتين بالأزهر.
وقال ان الجهاز تلقي أكثر من 120 ألف شكوي من العاملين بالوحدات الإدارية للدولة عقب ثورة يناير،كما ورد إليه 22 ألف طلب نقل،وتم تنفيذ أكثر من 50 من طلبات النقل.
طالب النحاس بتحويل هيئة النقل العام لهيئة خدمية لزيادة حوافز العاملين بها،مشيرا إلي مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في هذا الشأن.
من ناحية أخري أكد مصدر مسئول بالجهاز وجود اتجاه لوضع حد أقصي لأجور الوظائف القيادية داخل مؤسسات الدولة خاصة الكادرات الخاصة،قال المصدر انه سيتم الاعلان عن هذا الحد في يناير القادم. أشار المصدر إلي ان بعض العاملين بالمؤسسات والهيئات السيارية وقال ان مصر تنتظر تمويلا عربيا من السعودية والإمارات لبعض المشاريع خلال الفترة القصيرة القادمة.