اضراب في اليونان احتجاجا على اجراءات التقشف الجديدة

ادى اضراب عام لوسائل النقل في اثينا احتجاجا على اجراءات تقشف جديدة قررتها الحكومة على امل تفادي الافلاس وابقاء البلاد في منطقة اليورو، الى فوضى في شوارع العاصمة الخميس.
وحرمت اثينا من كل وسائل النقل اذ تضامن سائقو سيارات الاجرة الغاضبين من مشروع تحرير قطاعهم مع الاضراب، بينما من المقرر ان يتوقف المعلمون وموظفو البلديات ايضا عن العمل.
كما بدا المراقبون الجويون توقفا عن العمل لمدة اربع ساعات، مما ارغم شركات النقل الجوي على الغاء رحلات او ارجائها.
ومن المقرر ان يلتزم القطاع العام باضراب في 5 تشرين الاول/اكتوبر، وباضراب عام لمدة 24 في 19 منه.
وتعكس هذه التحركات الشعبية غضب السكان واستنكارهم امام مجموعة اجراءات التقشف الجديدة التي اعلنتها الحكومة الاربعاء.
وشهدت شوارع اثينا مساء الاربعاء تظاهرة احتجاجا على التقشف.
وقررت الحكومة الاشتراكية خفض معاشات التقاعد التي تتجاوز 1200 يورو (1650 دولارا) في الشهر، بينما سيتم تسريح 30 الف موظف حكومي بشكل مؤقت وسيتم خفض سقف الاعفاء من الضرائب الى خمسة الاف يورو في العام.
وصرح وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فنيزيلوس الذي تباحث مع الجهات الدائنة لليونان عبر مؤتمرات عبر الهاتف الاثنين والثلاثاء "سنقوم بكل ما ضروري لعدم تهديد مستقبل البلاد ومكانتها في منطقة اليورو".
وتريد اليونان ان تقنع دائنيها (صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو والمصرف المركزي الاوروبي) بمنحها الشريحة السادسة البالغة ثمانية مليارات يورو من القرض الذي تمت الموافقة عليه في ايار/مايو 2010، والتي من دونها يمكن ان تتوقف عن الدفع بحلول تشرين الاول/اكتوبر.
الا ان اوساط الاعمال اعربت عن قلقها. فقد علق كوستناتينوس ميخالوس رئيس غرفة التجارة والصناعة في اثينا امام التلفزيون العام ان "اليونان تتحول الى ملجا للفقراء مع اعلان المزيد من الاجراءات كل يوم وكل اسبوع".
واعتبر ميخالوس ان "الحكومة لا تعرف الى اين تتجه".
واعرب نواب واعضاء سابقون في الحزب الاشتراكي عن شكوكهم من مدى فاعلية اجراءات التقشف الجديدة بعد عامين من الركود.