مجلس الوزراء يمهل الشركات والجمعيات عامين لإنهاء مشروعاتهما بالقومى للإسكان

القاهرة - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علي منح الجمعيات والنقابات والشركات العاملة بالمشروع القومي للاسكان ضمن " محور المستثمرين " مهلة نهائية عامين لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم.
تضمن قرار مجلس الوزراء إلزام الشركات ببيع الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها علي المساحات المتبقية بشرط عدم تجاوز السعر التي تحدده لجنة وزارة الاسكان.
قال محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية ل«البورصة» ان لجاناً من وزارة الاسكان سيتم تشكيلها الاسبوع المقبل لتحديد اسعار كل مشروع من مشروعات شركات الاستثمار العقاري «القومي للاسكان».
أكد ان اللجان ستحدد سعراً لكل مشروع بناءً علي مميزاته والخدمات الموجودة به وقربه من المناطق العمرانية والمدينة التي يقع بها اضافة الي سعر الارض التي حصلت عليها الشركة لاقامة مشروعها نافياً تحديد سعر موحد لكل مشروعات الاسكان القومي التي تقيمها الشركات والجمعيات والنقابات ضمن المشروع.
قال ممدوح بدر الدين رئيس رابطة «المطورين العقاريين»، ورئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين العقارية ان القرار يعد خطوة ايجابية تخفض خسائر شركات التنمية العقارية التي تعرضت لها إثر توقف المبيعات خلال الأشهر الماضية.
رفض تشكيل لجنة من وزارة الاسكان تحديد أسعار الوحدات واعتبره عودة للنظم الاشتراكية التي تتدخل في سياسات السوق مطالباً بالاستعانة بخبراء في الاستثمار العقاري ضمن أعضاء اللجنة. أكد أن الاسعار التي تبيع بها الشركات وحداتها حاليا غير مبالغ فيها بعد احتساب تكلفة ترفيق الاراضي والتشطيبات والخدمات التي تتحملها الشركات.