السعودية تعتزم زيادة الاستثمارات في 11 مدينة صناعية جديدة

الدمام - أحدث قرار مجلس الوزراء السعودي، أمس، الخاص بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً القاضي بأن يكون قرض صندوق التنمية الصناعي بما لا يزيد على 50 بالمئة من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ومنح الصندوق حق رفع النسبة إلى 75 بالمئة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، إضافة إلى كون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، ردود فعل كبيرة في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، مؤكدين أن سيتم ضخ مليارات الريالات في المدن الصناعية في المناطق النائية خلال السنوات لقليلة المقبلة.
وتوقعوا أن يكون له آثار إيجابية كبيرة من ناحية تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمناطق النائية التي غالباً ما تكون مصدر تخوف من قبل رجال الأعمال، كما أنه سيخلق في حال تفعيله آلاف الفرص الوظيفية لسكان تلك المناطق، ما يحد من الهجرة الى المدن الرئيسية التي أصبحت تعاني كثيراً من الاكتظاظ السكاني.
وأبانوا أن حزمة الحوافز الجديدة، فضلاً عن تجهيز المدن الصناعية في المناطق النائية سيحقق عدة أمور في وقت واحد، أهمها التنمية في المناطق النائية وتحقيق الحياة الكريمة بجميع مقوماتها لسكان تلك المناطق، وتوفير فرص العمل لهم في موطنهم وبين أهلهم، وإيقاف الهجرة الى المدن الرئيسية.
وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي "إن القرار يعكس اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة"، مبيناً أنه بزيادة حجم القروض المقدمة للمستثمرين ومنحهم مرونة أكبر في السداد سيكون بمقدورهم تطوير مشروعات تنموية صناعية تسهم بشكل واضح في رفد الحركة التنموية بتلك المناطق ووقف الهجرة السكانية من القرى والأرياف وتحقيق التوازن المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق".
وأشار المبطي إلى أن القرار سيساعد على توفير فرص عمل للشباب السعودي داعياً في هذا الصدد إلى ربط القرار بزيادة نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصناعية المستفيدة من تلك الحوافز وتوجيه العوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات نحو فائدة السوق المحلية والمستثمرين المحليين خاصة وأن الصناعة مجال لاستمرار العمل للسعوديين بعكس بعض القطاعات الأخرى كالمقاولات التي قد ينتهي التوظيف بنهاية المشروع.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية بضرورة حصر الفرص الصناعية بكل منطقة وتشجيع المستثمرين بكل السبل حتى يتحقق الهدف من المبادرة الكريمة خاصة أن لدى هيئة المدن الصناعية برنامجاً طموحاً لبناء المدن الصناعية وقطعت شوطاً كبيراً في إقامة عدد من المدن.
وأكد أن القيادة الرشيدة برؤيتها الثاقبة عملت على تجاوز أحد أهم العقبات التي تواجه الدول النامية المتمثلة في تمركز الاستثمارات في المناطق والمدن الرئيسة، وهو ما يوجد خللاً كبيراً في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية، مبيناً أن الدولة قامت بوضع خطة شاملة حددت من خلالها نحو 7 مناطق مستهدفة بتوجيه الاستثمارات نحوها وعملت على تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين، وأن القرار يأتي في سياق هذا التوجه نحو دعم المناطق الأقل نمواً.
وأبدى المهندس المبطي عن تفاؤله بتفاعل فعاليات القطاع الخاص ورجال الأعمال مع القرار، مؤكداً أنهم سيعملون من خلال الأجهزة المؤسسية للقطاع في مجلس الغرف والغرف التجارية على التأكيد بأهميته والعمل على ضرورة تطبيقه وإنجاح مقاصده الوطنية السامية.
ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد، إن قرار مجلس الوزراء سوف يفتح باباً واسعاً لتعزيز الاستثمارات المحلية في الصناعة الوطنية، وضخ المزيد من الاستثمار في القطاع الصناعي الذي يسجل منذ سنوات تطوراً متنامياً، على خلفية الدعم المستمر الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للصناعة الوطنية.
وأضاف الراشد أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على منح الصندوق حق زيادة مدة استيفاء القرض إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، سوف يعمل على تسريع عملية النمو في "اقتصادنا الوطني ككل، وتفعيل عملية التنمية في المناطق والمدن الأقل نمواً، وتمكين مسيرة العمل الوطني بامتداد الوطن وفي كافة أرجائه من التقدم بخطوات واسعة على طريق تحقيق التنمية المتوازنة التي شهدت الكثير من القرارات الملكية الكريمة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ابتداءً بالمشروعات الاقتصادية العملاقة الأربع في رابغ، وحائل، وجيزان، والمدينة المنورة، وليس انتهاءً بقرارات مارس 2011 الملكية الكريمة".
وأكد الراشد أن ثقة خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الخاص السعودي تتطلب من رجال الأعمال والمستثمرين خاصة الصناعيين بذل المزيد من الجهد، ارتفاعاً لمستوى الثقة الملكية الكريمة. وقال إن قطاع الأعمال قادر بإذن الله تعالى على إثبات أحقيته بهذه الثقة الغالية.
بدأت هيئة المدن الصناعية في التخطيط لأكبر توسعة في تاريخ المدن الصناعية، حيث سيتم إنشاء مدن صناعية جديدة وتوسعات لمدن قائمة تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 76 مليون متر مربع ، وبهذا ستتضاعف المساحة الحالية للمدن الصناعية إلى أكثر من الضعف خلال الخمس سنوات القادمة، من 74 مليون متر مربع تم تطويرها على مدى 40 سنة، إلى 150 مليون متر مربع.
ويبلغ عدد المدن الجديدة 11 مدينة وهي المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، المدينة الصناعية الثالثة بجدة، المدينة الصناعية الرابعة بجدة (عسفان)، المرحلة الثانية من مدينة سدير للصناعة والأعمال، المرحلة الثانية من المدينة الصناعية بالخرج، مدينة الصناعات الدوائية بالعيينة (شمال الرياض)، وهناك مدن صناعية تم البدء بأعمال تطويرها وهي الرياض 3 والطائف والباحة، وقريباً سيتم ترسية مشروع الزلفي وشقراء.
وسبق تصميم وتخطيط خمس منها ويتم تطويرها في 2011، أما المدن الست الباقية، فسيتم تطويرها على مدى السنوات الخمس القادمة، وبمساحة تبلغ 70 مليون متر مربع في المرحلة الأولى. وقد تم خلال عام 2010 طرح منافسة عامة لأعمال الرفع المساحي، ومنافسة أخرى لأعمال التصميم والتخطيط للمخطط العام، وتصاميم التفصيلية للمرحلة الأولى.
وتشرف هيئة المدن الصناعية حالياً على 20 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض الأولى والثانية، جدة الأولى والثانية، الدمام الأولى والثانية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الإحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، نجران، جازان، الخرج وعرعر، بالإضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك).
وتعتبر المدن الصناعية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية والتي أسهمت في استيعاب 3 آلاف مشروع صناعي تمثل 60% من مصانع المملكة، تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال.