مساهمون في الدولية للإجارة يطالبون بتصفية الشركة كي لا تعود إلى من اختلسها

الكويت - تباينت آراء مساهمي الشركة الدولية للإجارة حول قرار بنك الكويت المركزي، الخاص بشطب الشركة من سجلات شركات الاستثمار لديه.
وطالب مساهمون ودائنون بتسمية جهة حيادية لتصفية الأصول المتبقية واعطاء كل ذي حق حقه. واشاروا الى دور لوزارة التجارة في هذه القضية طالما هي متصدية لتنظيف ملفات الشركة المتعثرة.
ورفض بعض المساهمين عودة مجلس إدارة وراءه من تسبب في ضياع أصول، فضلاً عن سوء إدارة، وصولاً حتى الاختلاس في حالات معينة، كالتي حصلت في شركة تابعة.
وأكد مصدر قانوني ان شركة «المدى» تعرضت لسحوبات بأوامر معينة لمصلحة من كان يقف وراء مجلس الإدارة السابق، وهذه القضية منظورة حالياً، وربما يتضح من كان وراء هدر الأموال والاستهتار بها أو استغلالها في غير محلها التشغيلي.
ونبه مساهمون الجهات الرقابية الى ضرورة عدم التساهل مع من كان سبباً مباشراً في زيادة تعثر «الدولية للإجارة».
بالمقابل، وصف رئيس مجلس إدارة الشركة، مشعل النمش، قرار البنك المركزي ب«الكارثي» لأنه لم يراع الضغوط المالية والإدارية المتراكمة، التي تحاول الإدارة حلحلتها.
وقال مصدر: هناك تمييز في التعامل مع الشركات المتعثرة، فهنا شطب وهناك تساهل ورعاية، وللمثال اقتربت شركة استثمار كبرى متعثرة من خسارة %75 من رأسمالها، ولطالما حظيت برعاية خاصة، وها هي تتعثر من جديد وتطلب مرة ثانية هيكلة ديونها، وكأن شيئاً لم يكن، علماً انها شبه مفلسة.
وقال النمش انه رغم مختلف الظروف التي تواجه «الدولية» فإن الشركة قادرة على البقاء، بسبب الفرص التي تمتلكها، ولا تحتاج لاستثمارها الا لمزيد من الوقت، وهو الاعتبار الذي لم يأخذ به «المركزي» في قراره .
واشار إلى ان مجلس الإدارة الحالي للشركة، الذي أتى بتأييد أغلبية المساهمين لم يدخر جهداً وإلا بذله لإخراج الشركة من عثرتها المزمنة، لكن كان من الواضح منذ بداية عمل المجلس الحالي، وتحديداً منذ مايو الماضي، انه يواجه جبلاً من المخالفات المالية والإدارية لم يظهر منه حتى الآن إلا رأسه.