اوباما يتعهد بمساعدة اتحادية لضحايا الاعصار ايرين

حث الرئيس الامريكى باراك اوباما الجمهوريين أثناء جولة في نيوجيرزي يوم الاحد على عدم اقحام السياسة في المساعدات الاتحادية لضحايا الكارثة متعهدا ببذل كل ما في وسعه لمساعدة الولايات المنكوبة على تجاوز اثار الاعصار ايرين.
ومع انحسار مياه الانهار في الشمال الشرقي بعد أن تعرضت المنطقة لاسوأ فيضانات منذ عقود بسبب الامطار الغزيرة اصطف الالوف في شوارع مدينة باترسون في استقبال أوباما مرددين هتافات التحية له في مدينتهم التي يغلب على سكانها أبناء الطبقة العاملة وكانت من أشد المناطق تضررا من العاصفة.
وكان برفقة الرئيس الديمقراطي في اول جولة لتفقد اضرار العاصفة حاكم نيوجيرزي كريس كريستي وهو جمهوري مؤيد لخفض الموازنه خالف بعضا من متشددي حزبه في واشنطن من خلال مطالبته بمعونة اتحادية عاجلة لمساعدة ولايته على تجاوز المحنة.
ووقف اوباما على جسر فوق نهر باسيك الذي علا منسوبه في وسط باترسون وأشار الى ان حديثا يتردد عن ابطاء المساعدة لكنه رفض ذلك قائلا "سنفي بالتزاماتنا الاتحادية".
واضاف اوباما دون ان يذكر الجمهوريين بالاسم "اخر شيء يحتاج اليه السكان... هو أن تقف السياسة في واشنطن في طريق ضمان قيامنا بكل ما في وسعنا."
وفي وقت سابق واسى اوباما أصحاب المنازل في اول توقف له بحي فقير في بلدة وين قائلا لهم ان الحكومة الاتحادية ستفعل كل ما هو ممكن لمساعدتهم.
وقال اوباما لمجموعة من السكان الذين تحلقوا حوله في الشارع "أعرف انه وقت عصيب الان... اصمدوا وسنفعل كل ما بوسعنا لمساعدتكم."
واسفر الاعصار ايرين عن دمار في قطاع يمتد من نورث كارولاينا الى فيرمونت واودى بحياة 40 شخصا على الاقل. وقدرت الخسائر الاقتصادية الاجمالية له باكثر من عشرة مليارات دولار.
وعانت نيوجيرزي على وجه الخصوص من الفيضانات في أعقاب الاعصار الاسبوع الماضي. وجرفت مياه الفيضانات المنازل واغرقت الطرق والجسور وتركت مئات الالوف بلا كهرباء.
واعلن اوباما نيوجرزي منطقة كوارث يوم الاربعاء وهو ما يجعل الولاية مؤهلة لتلقي مساعدة اتحادية.
ومن المتوقع أن يطلب من الكونجرس أموالا اضافية للمساعدة في تجاوز اثار الاعصار ايرين لكن معارك الموازنة التي لا تهدأ في واشنطن وخلافا ايديولوجيا يزيد عمقا بين الجمهوريين والديمقراطيين حول دور الحكومة يمكن ان يعقد جهود الاغاثة.
وقال اريك كانتور الرجل الثاني من الحزب الجمهوري في مجلس النواب الاسبوع الماضي ان اي مساعدة جديدة فيما يتصل بالكارثة يتعين تعويضها بخفض النفقات في مجالات أخرى لتجنب زيادة عجز الموازنة الذي يتوقع أن يصل الى 1.3 تريليون دولار هذا العام.