صرح وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينيتز الاربعاء ان طلب انضمام دولة فلسطينية الى الاممالمتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل يشكل "تهديدا اخطر من تهديد (حركة) حماس" التي تسيطر على قطاع غزة. وقال الوزير الاسرائيلي الذي ينتمي الى حزب ليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للاذاعة الاسرائيلية العامة "ان مبادرة الفلسطينيين هذه تشكل تهديدا اخطر من تهديد (حركة المقاومة الاسلامية) حماس في غزة، ولن تبقى بدون رد من اسرائيل". وكان نتانياهو اكد الاحد في بيان صادر عن مكتبه ان "الطلب الاحادي الجانب للفلسطينيين (بانضمام دولتهم الى الاممالمتحدة) يشكل انتهاكا للالتزامات التي قطعها الفلسطينيون في اتفاقاتهم الموقعة مع اسرائيل". وقال وزير البنى التحتية الوطنية عوزي لانداو من جهته عندما توجهت اليه الاذاعة بالسؤال اليوم الاربعاء "في هذه الحالة من الواضح ان اتفاقاتنا مع الفلسطينيين ستكون باطلة ولاغية". واضاف لانداو العضو في حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتشدد الذي يتزعمه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان "سيتعين علينا اذن فرض سيادتنا على قطاعات الاراضي (الفلسطينية المحتلة) التي هناك اجماع عليها في اسرائيل، اي غور الاردن والكتل الاستيطانية الكبيرة، وحتى اكثر من ذلك". وفي غياب اي افق لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ سنة، يأمل الفلسطينيون الحصول مبدئيا بعد 20 ايلول/سبتمبر على انضمام دولتهم المنشودة كعضو كامل الى الاممالمتحدة والاعتراف بفلسطين بحدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، اي كامل الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدسالشرقية. وفي ايار/مايو الماضي بعد اتفاق مصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحماس، تعمد شتاينيتز تأخير تسديد اموال مستحقة للسلطة الفلسطينية. وبموجب ملحقات اقتصادية باتفاقات اوسلو (1993) يتعين على اسرائيل ان تدفع للسلطة الفلسطينية الرسوم التي تجمعها لحساب الاخيرة على البضائع التي تمر عبر المرافىء والمطارات الاسرائيلية. وتمثل هذه الاموال التي تتراوح قيمتها بين 3,5 وخمسة مليارات شيكل (700 مليون الى مليار يورو) سنويا ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية. وذكرت صحيفة هآرتس الاربعاء ان شتاينتز رفض بالرغم من الضغوط الاميركية مطلع الاسبوع ان يسدد سلفا الدفعة الشهرية من الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية التي ارادت ان تدفع رواتب موظفيها قبل عيد الفطر.
