صرح وزير المالية الصهيونى يوفال شتاينيتز أمس الأربعاء أن طلب انضمام دولة فلسطينية إلى الأممالمتحدة في سبتمبر يشكل (تهديداً اخطر من تهديد حركة حماس) التي تسيطر على قطاع غزة. وقال الوزير الصهيونى الذي ينتمي إلى حزب ليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإذاعة الصهيونيه العامة (أن مبادرة الفلسطينيين هذه تشكل تهديداً اخطر من تهديد حركة المقاومة الإسلامية –حماس- في غزة، ولن تبقى بدون رد من إسرائيل). وكان نتنياهو أكد الأحد في بيان صادر عن مكتبه أن (الطلب الأحادي الجانب للفلسطينيين -بانضمام دولتهم إلى الأممالمتحدة- يشكل انتهاكاً للالتزامات التي قطعها الفلسطينيون في اتفاقاتهم الموقعة مع إسرائيل). وقال وزير البنى التحتية الوطنية عوزي لانداو من جهته عندما توجهت إليه الإذاعة بالسؤال أمس الأربعاء (في هذه الحالة من الواضح أن اتفاقاتنا مع الفلسطينيين ستكون باطلة ولاغية). وأضاف لانداو العضو في حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتشدد الذي يتزعمه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان (سيتعين علينا إذن فرض سيادتنا على قطاعات الأراضي -الفلسطينية المحتلة- التي هناك إجماع عليها في إسرائيل، أي غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبيرة، وحتى اكثر من ذلك). وفي غياب أي أفق لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ سنة، يأمل الفلسطينيون الحصول مبدئياً بعد 20 سبتمبر على انضمام دولتهم المنشودة كعضو كامل إلى الأممالمتحدة والاعتراف بفلسطين بحدود الرابع من يونيو 1967، أي كامل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وفي مايو الماضي بعد اتفاق مصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحماس، تعمد شتاينيتز تأخير تسديد أموال مستحقة للسلطة الفلسطينية. وبموجب ملحقات اقتصادية باتفاقات اوسلو (1993) يتعين على الكيان الصهيونى ان تدفع للسلطة الفلسطينية الرسوم التي تجمعها لحساب الاخيرة على البضائع التي تمر عبر المرافئ والمطارات الإسرائيلية. وتمثل هذه الأموال التي تتراوح قيمتها بين 3.5 وخمسة مليارات شيكل (700 مليون إلى مليار يورو) سنوياً ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية. وذكرت صحيفة هآرتس الاربعاء أن شتاينتز رفض بالرغم من الضغوط الأميركية مطلع الأسبوع أن يسدد سلفا الدفعة الشهرية من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية التي أرادت أن تدفع رواتب موظفيها قبل عيد الفطر.
