النائب العام يحيل 75 متهما فى ''مذبحة بورسعيد'' للمحاكمة

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، الخميس، إحالة 75 متهما فى ''أحداث بورسعيد'' التى وقعت عقب مباراة كرة القدم بين نادي الأهلي والمصري البورسعيدي، إلى المحاكمة الجنائية.
وتضمنت قائمة المتهمين 73 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري البورسعيدى، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل.
وكانت مذبحة قد وقعت عقب مبارة بين فريقي المصري البورسعيدي والأهلي فى الأول من فبراير الماضي، نتج عنها مقتل ما يزيد عن 74 مشجع وإصابة المئات.
وكان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسماعيلية المستشار مجدي الديب قد قرر مساء أمس /الأربعاء/ حبس 6 من قيادات مديرية أمن بورسعيد، ومدير النادي المصري المشرف على وحدة التحكم، ومشرف الملاعب 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد توجيه تهم تتعلق بأحداث المباراة الدامية .
كما قررت النيابة إحالة 3 قيادات أمنية للمحاكمة من الخارج وضبط وإحضار 3 من قيادات ألتراس النادي الأهلي هم، أحمد أدريس ،عبدالله صلاح الشهير "عبدينيو" ، وأحمد عادل الثلاثة، وخروج محافظ بورسعيد من دائرة الإتهام .
وقد شمل القرار حبس كل من: اللواء عصام سمك مدير الأمن السابق ،اللواء محمود فتحي حكمدار بور سعيد، اللواء جمال جاد الرب مساعد المدير للامن العام، واللواء أبو بكر الحسيني مساعد المدير لشئون الوحدات، اللواء عبدالعزيز فهمي قائد قوات الامن المركزي، العقيد محمد سعد الضابط المسئول عن أبواب مدرجات جماهيرالأهلي، محسن شتا مدير عام النادي المصري، ومحمد ملكان مسئول الاضاءة ووحدة التحكم بالنادي .
كما شمل القرار ضبط وإحضار كل من: محمد صالح البرنس مسئول العلاقات العامة بالنادي المصري بالإضافة إلى حبس 2 من ضباط الأمن المركزي ليصل عدد من تم صدور قرار بحبسهم من مديرية أمن بور سعيد إلى 8 ضباط . وأصدرت النيابة قرارها بإحالة كل من مدير إدارة البحث الجنائي السابق والأمن العام والأمن الوطني للمحاكمة من الخارج .
وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد - في بيان صحفي - إن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إلى المتهمين في القضية مرتكبي الأحداث تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضح المستشار السعيد أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى " الألتراس " إنتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وكشف النقاب عن أن المتهمين إثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجم المتهمون على المجني عليهم فى المدرج المخصص لهم بالإستاد، وانهالوا عليهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا للبعض الاخر فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم.
وأكد المستشار السعيد أنه قد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدى للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص .
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين من رجال الشرطة والمسئولين بالنادى المصرى ومهندس كهرباء الإستاد الإشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبى الأحداث فى إرتكاب الجرائم سالفة البيان بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الإعتداء على جمهور النادى الأهلى، وتيقنوا من ذلك ، فسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم بأكثر من 3 الأف شخص ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وسمحوا بتواجدهم فى داخل الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر إنتهاء المباراة.
وأضاف: أن المتهمين من رجال الشرطة مكنوا بقية المتهمين المشار إليهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد، وأحجم المتهمون من رجال الشرطة عن مباشرة أى إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام مهندس كهرباء الإستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من إرتكاب جريمتهم.
واستعرض المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد تفاصيل واقعة مجزرة بورسعيد، مشيرا إلى أنها ترجع إلى أول فبراير الماضي حينما شهد ستاد النادي المصري ببورسعيد مجزرة بشرية لم تشهدها أي من الملاعب الرياضية فى العالم عقب إنتهاء مباراة النادى المصرى والنادى الأهلى وراح ضحيتها 73 قتيلا و 254 مصابا.
وأشار المستشار السعيد إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن أن حادث استاد بورسعيد كان مدبرا من جانب بعض روابط مشجعي النادى المصرى وبعض الخطرين ومحترفي العنف والبلطجية وأن الأستاد كان ممتلئا بالاسلحة البيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة.
وذكر المستشار السعيد أن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب أيضا عن أن قطع الإضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدا، كما أثبتت التحقيقات وقائع إلقاء عدد من مشجعى النادى الأهلى من أعلى المدرجات، وأن السبب الرئيس فى وفاة القتلى هى حالة الترويع والبلطجة التى قام بها الجناة وما أحدثته من فزع وترويع وتزاحم بجماهير النادى الأهلى ومعظمهم من الشباب فى مقتبل العمر.
وأضاف: أن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولى النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد تزيد عن العدد المقرر ودون تفتيشهم وعدم قيامهم بمنع دخول الاسلحة والاشياء التى استخدمت فيما تم ارتكابه من جرائم وسماحهم بتواجد الجناة فى داخل المعلب بالقرب من مدرج جمهور النادى الاهلى وتركهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وإحجاحهم عن حفظ الامن وحماية الأرواح ومنع وقوع الجرائم .
وقال إن النيابة أمرت بنسخ صورة من الأوراق تستكمل فيها التحقيقات استجلاء لبعض الوقائع التى مازالت النيابة تتناولها بالتحقيق.. لافتا إلى أنه فور وقوع الحادث انتقل النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى استاد بورسعيد وأجرى معاينة له وأمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار مجدى الديب المحامى العام الاول لنيابة استئناف الاسماعيلية والمستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابة بورسعيد وعدد من رؤساء ووكلاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وبيان مرتكبيه.
ولفت المستشار السعيد إلى أن أعضاء النيابة العامة باشروا على الفور تحقيقات مطولة فى واقعات الحادث حيث بلغ عدد أوراق التحقيق مايجاوز عشرة الاف صفحة تم من خلالها اتخاذ إجراءات الانتقال إلى المستشفيات وسؤال المصابين ومناظرة جثث المتوفين وندب الطب الشرعى لتحديد أسباب الوفاة حيث أرجع وجود حالات اختناق نتيجة اسفكسيا إعاقة حركة الصدر التنفسية الناتج عن الدهس أو إعاقة حركة الصدر التنفسية على نحو ماقد يحدث من جراء السقوط نتيجة التدافع أو التزاحم فى مكان ضيق نسبيا.
كما أثبتت التحقيقات أيضا إصابة البعض من القتلى باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه كسور بقبوة الجمجمة وأنه ظهر في بعض الجثامين مظاهر إصابية حيوية تراوحت بين السحجات والكدمات بالرأس أو بالجذع وجروح قطعية نتيجة الاحتكاك بسطح خشن والمصادمة بأجسام صلبة راضة كما أكد على عدم مشاهدة أى اصابات طعنية.
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إنه تم سؤال أكثر من 700 شخص من بينهم 145 من ضباط وجنود مديرية أمن بورسعيد والأمن المركزى والمختصين بالجهاز الادارى للنادى الاهلى ولاعبيه وكذا مجلس ادارة النادى المصرى وجهاز الادارى والمختصين فى الاتحاد المصرى لكرة القدم ولجنة وطاقم الحكام ومراقب المباراة وهيئة استاد بورسعيد والجهاز القومى للرياضة وبعض المختصين من هيئة استاد القاهرة واستاد المقاولون العرب، للاسترشاد بأقوالهم للوقوف على الاجراءات السابقة على المباراة من الناحيتين التنظيمية والامنية التى تم اتخاذها من كافة الجهات قبل المباراة واثنائها وتحديد المؤشرات التى كانت تنذر بالخطر قبل بدء المباراة وأثناء سيرها.
وأضاف أنه تم فحص ما اتخذ من إجراءات لتوقى وقوع الحادث وعما إذا كان من المناسب إقامة المباراة أو تأجيلها وكذا تحديد أماكن تواجد جمهور كل من الفريقين وعما إذا كان يوجد فاصل بينهما من عدمه وكيفية تأمين الأسوار والأبواب الداخلية للملعب ، وعما إذا كان قد تم إجراء التفتيش اللازم للجمهور أثناء دخوله للاستاد لضبط أية أجسام ملتهبة أو أدوات قد تستخدم فى الإعتداء من عدمه .
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد إن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين ومن بينهم بعض قيادات الشرطة السابقة ببورسعيد وتشمل مدير الأمن (وقت وقوع الأحداث) اللواء عصام الدين سمك، ونائب مدير الأمن وقائد الأمن المركزى ومساعد مدير الأمن المسئول عن أمن الملعب ومساعد مدير الأمن المشرف على مدرج الأهلى والضابط المسئول عن البوابة الخاصة بمدرج مشجعى النادى الأهلى وكذا المدير التنفيذى للنادى المصرى ومهندس الكهرباء المسئول عن قطع التيار عن أبراج الإضاءة بالاستاد عقب بدء الأحداث.. وأضاف: أن النيابة أمرت بضبط وإحضار 7 من المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.
وذكر المستشار السعيد أن النيابة العامة قد تلقت أثناء مباشرتها التحقيقات تقريرا من لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب وتقرير آخر من لجنة تقصى الحقائق بنقابة المحامين بشأن ما توافر من معلومات عن أحداث المباراة، لافتا إلى أن بعض تلك المعلومات كان يتعلق بوقائع جنائية سبق أن تناولتها النيابة العامة فى تحقيقاتها وتوصلت إلى مرتكبيها وأمرت بحبسهم قبل ورود التقريرين، كما أثير فى التقرير الوارد من مجلس الشعب معلومات عن اتصال بعض الأشخاص من الحزب الوطنى السابق بتلك الوقائع، فبادرت النيابة العامة بسؤال جميع الأشخاص الوارد أسماؤهم بهذا التقرير كمصدر لتلك المعلومات، فأحجم بعضهم عن الإدلاء بشهادته وأحجم البعض الآخر عن تقديم أى بيانات قد تفيد فى إثبات تلك المعلومات.
وأهاب السعيد بكافة الجهات المعنية فى الدولة كل فى مجال إختصاصه على ضوء ما تكشف من التحقيقات إتخاذ التدابير والإجراءات التالية من تزويد كافة الملاعب الرياضة - بكاميرات المراقبة والتحقيق من كفاءتها فى نقل كافة الأحداث بصورة تعين على إمكانية الإستدلال على مثيرى الشعب وتصويرهم حال تلبسهم بإرتكابها وإتخاذ كافة إجراءات ملاحقتهم وضبطهم، والاستعانة فى تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة وعلى نفقة الأندية التى تدفع الملايين فى شراء لاعبيها وخضوع جميع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية فى هذا الشأن.
كما طالبت النيابة بالإيقاف الفورى لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات فى حالات الطوارىء مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قواعد صارمة غير قابلة للتفاض تحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها كافة الأندية على نحو يكفل إنهاء كافة الظواهر السلبية فى الملاعب من حيازة وإستعمال الألعاب النارية والمواد المفرقعة وكذا تبادل الهتافات المسيئة وألفاظ السباب واللافتات المهينة .
وأرفقت النيابة العامة بأمر الأحالة بأدلة الثبوت ضد المتهمين تضمنت أقوال عدد من الشهود بلغ 68 شاهدا فضلا عن تقارير الطب الشرعى وتقارير فنية أخرى وأسطوانات مدمجة وتسجيلات مرئية لمختلف ما أذاعته عدد من المحطات التليفزيونية خلال المباراة وبعد إنتهائها ظاهرا فيها أحداث المباراة ومرتكبيها.. مشيرا إلى انه جارى إرسال أوراق القضية إلى محكمة الإستئناف المختصة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين .
وأكدت بعض المصادر أن هناك إجراءات عاجلة يتم إتخاذها من قبل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بسرعة استصدار حركة طارئة لنقل العديد من الضباط إلى بورسعيد لشغل المناصب التى خلت واحتواء أزمة احتقان الضباط بالمحافظة والتي بدأت فى تذمر واضح عقب تسريب طلبات النيابة العامة بحبس قياداتهم على ذمة القضية المعروفة بالأربعاء الدامي.
كانت لجنة الدفاع عن بورسعيد قد تقدمت ببلاغ موثق "بسيدي هات" يفيد تورط 3 من قيادات ألتراس النادي الأهلي في أحداث ما يسمى"الأربعاء الدامي" بإستاد بورسعيد ،مما دعا النيابة لإصدار قرار بسرعة ضبطهم وإحضارهم وأعقب ذلك صدور قرارها اليوم باستعجال عمليةالضبط.
كما قررت النيابة خروج اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد المستقيل من دائرة الاتهام، حيث لم توجه له النيابة العامة أي اتهامات ولم تصدر ضده أي قرارات بالتحفظ .
وتشهد مديرية أمن بورسعيد حالة من التأهب في انتظار صدور حركة تنقلات لشغل الأماكن التي خلت بعد صدور قرار النيابة بحبس أربعة من مساعدي مدير أمن بورسعيد بالإضافة إلى نقل بعض الضباط إلى المحافظة وقطاع الأمن المركزي لاحتواء حالة الاحتقان المنتشرة بين الضباط.
يذكر أنه تم ترحيل الصادر بشأنهم قرارات الحبس منذ لحظات من مقار مجمع النيابات بالإسماعيلية إلى محبسهم بأكاديمية الشرطة.
اقرأ أيضا :
قرار بإحالة المتهمين بأحداث بورسعيد للجنايات خلال 72 ساعة