اوباما يعلن في خطاب في ايلول/سبتمبر خطة حول الوظائف والاقتصاد

روك ايلاند (الولايات المتحدة) (ا ف ب) - يعلن الرئيس باراك اوباما مطلع ايلول/سبتمبر خطة جديدة لاحداث وظائف وانعاش النمو لكنه قد يصطدم بمعارضة الجمهوريين الذين لا يميلون الى دعمها قبل 14 شهرا من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2012.
وسيعرض اوباما هذه الخطة المؤلفة من عدة فصول في خطاب سيلقيه بعد يوم عطلة عيد العمل في الخامس من ايلول/سبتمبر.
ويفترض ان يشكل هذا الخطاب بداية فصل من المواجهات مع خصومه الجمهوريين بشأن الضرائب والانفاق والانتعاش الاقتصادي.
ووعد الرئيس الاميركي الاربعاء في ختام جولة بحافلة استمرت ثلاثة ايام وشملت ثلاث ولايات في شمال البلاد بان يعرض "خطة مفصلة جدا" تسمح "بزيادة عدد الوظائف فورا وتؤمن للاشخاص المحتاجين المساعدة وتبقي دين البلاد تحت السيطرة".
الا انه رأى ان سوق العقارات لن يستأنف نشاطه قبل سنتين او سنتين. وقال ان "هذا الامر سيستغرق هذا العام والعام المقبل قبل ان نشهد تحسنا طفيفا في سوق العقارات".
واضاف ان الحجة الاساسية التي سيعرضها على الكونغرس عند استئناف عمله في ايلول/سبتمبر هي انه "علينا الا نضطر للاختيار بين تنظيم قطاع الضرائب وانشاء وظائف والنمو".
وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية ان احد جوانب الخطة ينص على التزام بخفض العجز في الميزانية الذي يتجاوز 1,5 ترليون دولار من التوفير خلال عشر سنوات.
ويفترض ان تبحث عن هذا المبلغ لجنة ثنائية عليا انشئت في الثاني من آب/اغسطس ومكلفة ايجاد حلول للدين الاميركي.
وتشمل مبادرة اخرى خفضا في الضرائب للطبقات الوسطى ومشاريع استثمارية في البنى التحتية ومساعدة طويلة الامد للعاطلين عن العمل واجراءات دعم للقطاعات الاقتصادية التي تواجه اكبر الصعوبات.
وقال مسؤول آخر انه سيقترح اجراءات لمساعدة المحاربين القدامى في العراق وافغانستان في الالتحاق بسوق العمل.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته ان الخطة تهدف الى بذل جهد "متوازن" لخفض العجز الذي يتوقع ان يصل الى 1,6 ترليون دولار هذا العام.
واوضح ان كلمة "متوازن" تعني ان اوباما ينوي زيادة الضرائب على الاغنياء الاكثر ثراء لمواكبة الخفض في الانفاق.
ويواجه الرئيس الاميركي ضغوطا سياسية واقتصادية متزايدة.
فتباطؤ النمو الاقتصادي ومعدل البطالة الذي يبلغ 9,1 في المئة يؤثران على احتمالات اعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وافاد استطلاع للرأي نشره معهد غالوب الاربعاء ان نسبة مؤيدي الخطة الاقتصادية لاوباما تراجعت الى 26 في المئة وهو مستوى قياسي جديد يسجله رئيس للولايات المتحدة.
الا ان مبادرة اقتصادية جديدة تواجه صعوبة في المرور في الكونغرس حيث يشكل الجمهوريون غالبية في مجلس النواب. وهم يقفون ضد اي زيادة في الضرائب او النفقات معتبرين انها يمكن ان تضر بالنمو.
وكتب اثنان من قادة الغالبية الجمهورية في مجلس النواب جون باينر وايريك كانتور في مقال نشر في صحيف "يو اس ايه توداي" الاربعاء ان "اسوأ شيء يمكن ان نفعله في واشنطن لاقتصادنا هو زيادة الضرائب على الاشخاص الذين نحتاج اليهم لاستئناف التوظيف".