واشنطن : صرح الرئيس الامريكي باراك اوباما بأنه سيلتزم رسميًّا بتوفير 447 مليار دولار لمكافحة البطالة وتوفير الوظائف، مشيراً إلي أنه أرسل " مشروع القانون" اليوم الاثنين للكونجرس من أجل تفعيله، قائلاً: "لن يكون هناك تقصير أو سياسة أو تأجيل". وأكد أوباما أنه سيضع خطة طويلة المدى لتقليل نسبة العجز المالي الأمريكي خلال الأسبوع المقبل. زار اوباما الجمعة فرجينيا (شرق) حيث دافع عن مشروع القانون هذا أمام 8900 شخص في إحدى الجامعات ومن المقرر ان يتوجه الثلاثاء إلى أوهايو (وسط)، وهي ولاية إستراتيجية على خارطة الانتخابات الأمريكية، لعقد تجمع مماثل. وكان أوباما كشف يوم الخميس الماضي عن تفاصيل خطته التي تقترح تخفيضات ضريبية وتخفيف الأعباء الاجتماعية على الشركات الصغرى والمتوسطة بما يصل إلى 240 مليار دولار، واتخاذ إجراءات لمصلحة العاطلين عن العمل وكذلك تنفيذ استثمارات في البنى التحتية من أجل تنشيط الحراك الاقتصادي. وأكد أوباما أمام البرلمانيين في مجلسي النواب والشيوخ أن خطته ستوجه "صدمة كهربائية لاقتصاد متعثر" ما زال يعاني من تبعات أزمة الانكماش في 2007-2009. وبعد المعركة الضارية التي خاضها القادة الجمهوريون في الكونجرس ضد البيت الأبيض مطلع الصيف الجاري حول مسألة رفع سقف الدين الفيدرالي الأمريكي ومكافحة العجز المالي، لزموا الحذر حيال خطة أوباما، غير أنهم أعربوا في الوقت نفسه عن رغبتهم في التوصل إلى اتفاق حول بنودها التي من شأنها أن تلقى إجماعًا. وكانت استثمارات خطة الإنعاش الاقتصادي- بقيمة 787 مليار دولار التي اقرت في مطلع 2009- قد فشلت في تحقيق النتيجة التي كان يطمح إليها البيت الأبيض؛ إذ راهن على خفض نسبة البطالة إلى ما دون 8%. وبعد مضي سنتين ونصف السنة على إقرارها، ما زال طالبو العمل يمثلون 9,1% من القوة العاملة، مما يشكل نقطة ضعف كبيرة في حصيلة أوباما المرشح لولاية رئاسية ثانية في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وإن كان أوباما أكد في خطابه الخميس أن خطته "ستكون ممولة كليًّا" بواسطة الاقتطاعات في الميزانية، إلا أن عددًا من الجمهوريين شككوا في الأمر. وهذه الاقتطاعات تقوم على خطة لخفض العجز المالي وعد أوباما بتقديمها في 19 سبتمبر/ أيلول. ووجه رئيس مجلس النواب جون باينر، وزعيم الغالبية الجمهورية إريك كانتور الجمعة رسالة إلى أوباما يعلنان فيها عزمهما على إضافة عناصر إلى الخطة المقترحة، وأشارا في رسالتهما إلى أن أفكار الرئيس "جديرة بالأخذ في الاعتبار" داعيين إلى البحث عن "تفاهم".