تواصلت حالة التذبذب وعدم الاستقرار في الاسواق المالية العالمية بينما قال رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، الذي تواجه بلاده مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي لمنطقة اليورو، إنه سيعجل بتطبيق حزمة إجراءات تقشف. وتعني هذه الخطوة التي تأتي بعد أسبوع من التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية أن الحكومة الإيطالية ستحاول تحقيق توازن في موازنتها المقبلة بحلول عام 2013 وذلك قبل سنة من الموعد المحدد لذلك. وأضاف برلسكوني أنه تباحث مع زعماء دول كبرى، مضيفا أن اجتماعا لوزراء مالية مجموعة السبع سيعقد خلال أيام. وحاول الرئيس الأمريكي في وقت سابق طمأنة الأسواق المالية العالمية. وأغلق مؤشر داو جونز الذي شهد تقلبات خلال تعاملات يوم الجمعة محققا ارتفاعا طفيفا في نهاية أسوأ أسبوع شهدته البورصات الأمريكية في غضون أكثر من سنتين. وأغلقت الأسواق الأوروبية الجمعة بعد أسبوع من انخفاض قيمة الأسهم. وفي الإطار ذاته، قال وزير الإصلاحات الاتحادية في الحكومة الإيطالية الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي وافق على البدء في شراء السندات الإيطالية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل مقابل تعهد الحكومة الإيطالية بتسريع التخفيضات في عجز الميزانية. وقال البيت الابيض إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اتصل بنظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة كلا على حدة بشأن التطورات الأخيرة التي شهدتها أزمة منطقة اليورو. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن أوباما نوه بالخطوات المهمة التي اتخذت في القمة الأوروبية يوم 21 يوليو/تموز الخاصة بمنطقة اليورو وأهمية تطبيقها، رحب الرئيس (أوباما) بالقيادة المستمرة للرئيس ساركوزي والمستشارة ميركل في التعامل مع التحديات التي تواجه اقتصادات أوروبا. وكانت الاسواق قد شهدت تراجعات حادة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، وسط اجواء من عدم الثقة بفعل ازمة الديون في منطقة اليورو، وتباطؤ الانتعاش في الاقتصاد الامريكي والاوروبي. وكانت آخر الارقام الحكومية الامريكية الصادرة الجمعة قد اظهرت تحسنا طفيفا في سوق العمالة الامريكي في يوليو/تموز. وقد ضخت المؤشرات الايجابية زخما مؤقتا احتاجته الاسواق للتعويض عن الخسائر التي سجلتها اخيرا، والتي لوحت بالعودة الى اجواء ازمة الركود التي شهدها الاقتصاد الامريكي، ومن ثم العالمي، في عام 2008. وبينت ارقام التقرير الشهري لقياس اوضاع قوة العمل الامريكية توفر نحو 117 ألف فرصة عمل جديدة في يوليو، وهو اكثر من ضعف المتوسط المسجل في الشهر السابق له، مما قلص نسبة البطالة لتصل الى نحو 9,1 في المئة من اجمالي القوة القادرة على العمل. واظهر التقرير اداء افضل مما تنبأ به خبراء البورصة الامريكية، الذين توقعوا نموا لا يزيد على 18 ألف فرصة عمل، مستثنى منها القطاع الزراعي، وهو ما عني بقاء البطالة بمتوسط يتراوح عند 9,2 في المئة. الا ان الصورة تشير من جانب آخر الى تقلص في حجم قوة العمل اكثر مما تشير الى تحسن في اداء سوق العمل. وتوضح الاحصائيات الاخيرة ان وتيرة تحسن اداء الاقتصاد وتوجهه نحو الانتعاش قد تدفع البنك المركزي الامريكي الى استنتاج عدم وجود ضرورة لاتخاذ مزيد من الخطوات لدفع مسيرة الانتعاش. كما ان التحسن الطفيف سيجد له صدى طيبا في اوساط الادارة الامريكية التي تبحث عن مزيد من المؤشرات على تحسن الاقتصاد قبل الوصول موسم الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل.