حركة السعر • (الدولار/ ين): هاديء بالقرب من مستوى 76.75 • (الأسترالي/دولار): لا يزال في نطاق 1.3000-1.0350 • (الإسترليني/ دولار): يختبر دعمًا عند مستوى 1.5750 • (اليورو/ دولار): يكسر التداول تحت مستوى 1.3800 حيث لا تزال أزمة الديون السيادية تؤثر سلبيًا على أداء الزوج في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي. مع خلوالمفكرة الاقتصادية من بيانات اقتصادية هامة، ينصرف انتباه الأسواق إلى اجتماع وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي اليوم الذي يحضره أيضًا وزير الخزانة الأمريكي، تيم جيثنر. كان زوج (اليورو/ دولار) على نحو طفيف في تعاملات صباحية هادئة بالفترة الأوروبية اليوم الجمعة في انتظار الحدث الرئيس اليوم وهو الاجتماع الذي يضم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مع ترقب أسواق العملات إيماءات بشأن السياسة النقدية الجديدة للسلطات المالية الأوروبية المتعلقة بأزمة الديون التي لا تزال تعصف باقتصاديات دول عدة بمنطقة اليورو. وتعرض اليورو للضغوط في وقت سابق بالفترة في ظل المخاوف حيال احتمالية خفض وكالة موديز التصنيف الإئتماني للديون الإيطالية والتي وضعت قيد المراقبة منذ ثلاثة أشهر، ولكن الوكالة لم تعلن أي شيء حتى الآن. كما اهتزت شهية المخاطرة بالأسواق إثر تعليقات صدرت عن نائب مدير صندوق النقد الدولي، زو مين، الذي صرح بأن " أزمة الديون الأوروبية دخلت مرحلة جديدة من الخطورة". ولا تزال التوقعات مرتفعة بإمكانية أن يتمخض عن اجتماع وزراء مالية الإتحاد الأوروبي بعض الإجراءات الجريئة التي ربما تكون على غرار النموذج الأمريكي بتحويل مرفق الاستقرار المالي الأوروبي إلى صندوق إنقاذ الأصول المتعثرة TARP ولاسيما مع الأخذ في الاعتبار حضور وزير الخزانة الأمريكي فعاليات هذا الاجتماع. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر الحساب الجاري بمنطقة اليورو والذي اتسع عجزه إلى -12.9 مليار يورو مقابل التوقعات الرامية إلى 5.6 مليار يورو. حيث انعكست التعاملات التجارية على السلع مسجلةً عجزًا مقداره -3.5 مليار يورو من فائض خلال الشهر السابق بمقدار 0.5 مليار يورو. أثناء تلك الفترة، سجلت تدفقات المستثمرين صافي مقداره -16 مليار يورو. . ومن الملاحظ أن هذه البيانات عن شهر يوليو لم تحسب بعد التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال أغسطس، والتي ربما تسفر عن تدفقات أكبر خلال قراءة الشهر المقبل. وبوجه عام، فإن العجز في تجارة السلع والتدفقات الضخمة تشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي وارتفاع في مستوى الإحجام عن المخاطرة لاحقًا. وفي الفترة الأمريكية، تحوي المفكرة الاقتصادية فقد بيانات مؤشر صافي مشتريات الأوراق المالية طويلة الأجل ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيجان المنتظر صدوره في وقت لاحق اليوم. وترمي توقعات الأسواق إلى ارتداد طفيف في ثقة المستهلك إلى 57.3 من 55.7 المسجلة خلال الشهر السابق. على الرغم من ذلك، من غير المرجح أن يكون لقراءة هذا المؤشر أثر كبير حيث تتجه الأنظار نحو بولندا الذي يحضره وزير الخزانة الأمريكي، جيثنر، وصندوق النقد الدولي كضيوف. وكما ذكرنا سابقًا، " هناك تكهنات أن يتبع الساسة بالاتحاد الأوروبي النموذج الأمريكي ويحولوا مرفق الاستقرار المالي الأوروبي EFSF إلى صندوق لإنقاذ الأصول المتعثرة TARP ليزود النظام المصرفي بالسيولة النقدية. فمن المرجح أن تتلقى الأسواق تلك الخطوة في هذا الاتجاه على نحو إيجابي ولكن ربما تمنح دعمًا محدودًا لزوج (اليورو/ دولار) حيث لا تزال أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو تؤثر سلبيًا على الزوج ليبقى النطاق 1.3900-1.4000 مقاومة هامة له.