مجلس الشيوخ الاميركي يصوت ضد النص الجمهوري لرفع سقف الدين ويسعى لتسوية

صوت مجلس الشيوخ الاميركي الجمعة ضد مشروع قانون اقرته قبل ساعات الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب ويهدف لرفع سقف الدين العام، وتعهد الديموقراطيون، حلفاء الرئيس باراك اوباما الذين يهيمنون على المجلس بالعمل على التوصل الى تسوية.
وسقط مشروع القانون باغلبية 59 صوتا مقابل 41، وذلك بعدما كان 218 نائبا صوتوا لصالحه في مجلس النواب مقابل 210 نواب صوتوا ضد هذا النص الذي اعده رئيس مجلس النواب جون باينر.
واثر التصويت قال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد "لقد طلبت من صديقي الزعيم الجمهوري (ميتش ماكونيل) التفاوض ولكنه اختار عدم التفاوض"، مضيفا "هذا مؤسف حقا. اريد ان تسير الامور قدما".
وجدد البيت الابيض الجمعة مناشدته الكونغرس التوصل الى "تسوية" حول مسألة رفع سقف الدين العام بعد فشل "المناورة السياسية" للجمهوريين.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "اما وقد اصبحت هذه المناورة السياسية الجديدة خلفنا، وبينما الوقت آخذ في النفاد، فان قادة (الكونغرس) عليهم البدء فورا بالعمل معا بغية التوصل الى تسوية تجنب الوقوع في التخلف عن سداد الدين وترسي قاعدة خفص متوازن للعجز العام".
وجددت الرئاسة الاميركية دعمها للخطة التي وضعها زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد. وقال كارني "ان هذا النص لا يسمح فحسب بخفض العجز بقدر اكبر من ذلك المقترح في مشروع القرار الذي اقره مجلس النواب (...) بل انه يقطع دابر الشك في خطر الوقوع في التخلف عن السداد".
وتابع المتحدث ان "الرئيس يحض الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ على ايجاد ارضية تفاهم على خطة تلقى دعما من كلا الحزبين في مجلس النواب ويمكن للرئيس المصادقة عليها بحلول الثلاثاء".
تنص خطة باينر على خفض العجز بواقع 915 مليار دولار على مدى عشر سنوات مقابل رفع اول لسقف الديون بواقع 900 مليار دولار من الان وحتى الثاني من آب/اغسطس، ثم رفع اخر في بداية 2012.
ويعارض الديموقراطيون ذلك معتبرين ان هذا الحل لن يؤدي الا الى ارجاء المشكلة ستة اشهر، ويعرض بالتالي الولايات المتحدة لمزيد من تدهور تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف المالي، وهم يطالبون بان يكون التمديد حتى نهاية 2013 على اقل تقدير.
وبعد الثاني من اب/اغسطس، ستفقد الولايات المتحدة قدرتها على الاقتراض وستواجه خطر التخلف عن سداد ديونها وهو الامر الذي يحمل عواقب كارثية، بحسب وزارة الخزانة.
واعد زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد خطة مضادة تقوم على دعوة الجمهوريين الى بحث نقاط التوافق في مشروع القانون الذي سبق له وان اعده. ويؤمن مشروع القانون هذا توفير 2200 مليار دولار على مدى عشرة اعوام ويزيد سقف الديون بما يكفي حتى 2013، اي بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 التي سيخوضها الرئيس اوباما.