تنظيم الاتصالات: لا نستطيع منع مشتركى المحمول من التحويل بين الشركات

القاهرة - أكد جهاز تنظيم الاتصالات التزامه الحياد فى التعامل مع شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر، معتبرا دوره التنظيمى والرقابى لا يسمح له بالتدخل فى قرارات المشتركين الراغبين فى التحويل بين الشركات.
وقال عمرو بدوى الرئيس التنفيذى ردا على اتهامات وجهتها شركة موبينيل (EMOB)للجهاز بأنه لا يساندها انه لا توجد أطر قانونية تمنع المستخدمين الراغبين فى الانتقال من موبينيل إلى أى شركة اخرى بنفس ارقامهم، خاصة ان بروتوكول التحويل قد وافقت عليه الشركات الثلاث، مضيفا أن الحالة الوحيدة التى يستطع الجهاز التدخل فيها، هى إذا قامت الشركة بالخروج على اطار المنافسة وقصدت الاضرار المتعمد نحو شركة أخرى.
وكانت الشركة المصرية لخدمات المحمول موبينيل، قد انتقدت دور الجهاز خلال أزمة المقاطعة الأخيرة التى واجهتها عقب نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس رسما كاريكاتيريا اعتبره البعض مسيئا للإسلام، وقد انتقدت موبينيل عدم اتخاذ الجهاز لأية قرارات لحماية الشركة أو أى شركة اخرى يمكن ان توضع فى نفس الموقف.
وقال حسان قبانى الرئيس التنفيذى للشركة «انه من واجب الجهاز حماية شركة مصرية يعمل بها اكثر من 5 آلاف موظف بخلاف عشرات الآلاف من الموزعين فى جميع المحافظات، من حملة بدأت لأغراض سياسية وانتهت لأغراض تجارية تستهدف الشركة» بحسب تعبيره.
واعتبر قبانى ان الحكومة لا توفر أى حماية للاستثمارات القائمة رغم احتياج الاقتصاد المصرى لها «إذا تأثرت موبينيل من مثل هذه الهجمات للدرجة التى تلزمها الخروج من مصر فإن ذلك لن يكون فى مصلحة الاقتصاد المصرى وخاصة قطاع الاتصالات».
ويتيح بروتوكول التحويل بين شركات المحمول، التنقل لأى شبكة، مع احتفاظ العميل بنفس أرقام المحمول، وتحملت الشركات الثلاث رسوم الانتقال التى فرضها الجهاز 25 جنيها فى سبيل جذب أكبر عدد من المشتركين، ويلزم البروتوكول أيضا المشتركين الذين قاموا بالتحويل، مرور عام على تعاقدهم مع الشركة المنتقلين منها.