دعت الحكومة العراقية الكويت رسميا الاربعاء الى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك في الخليج إلى حين يتم التأكد من أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتاثر بهذا الميناء. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان إنه يجب التأكد من ان حقوق العراق في خطوط الملاحة والابحار الحر والامن في المياه المشتركة لن تتأثر. ودعا البيان إلى التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول لموقف يحفظ حقوق العراق وشعبه . واعرب الدباغ عن قلق بغداد من انشاء الميناء في ظل عدم توفر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن الحكومة من ان مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي . وهذه المرة الاولى التي تطلب فيها الحكومة العراقية رسميا وبشكل صريح من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك. وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قد أثار القضية في السادس من تموز/يوليو قائلا إن على الحكومة العراقية ان تتخذ كل الوسائل الدبلوماسية لمنع بناء الميناء في مكانه الحالي, مشيرا الى ان نسبة العمل فيه بلغت 14 بالمئة. وبعد حوالى اسبوع اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان العراق لم يطلع على المشروع الا من طرف ثالث . وقد شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق مؤخرا احتجاجات على مشروع الميناء الكويتي. كانت الكويت وضعت في أبريل/نيسان الماضي حجر الاساس لبناء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان التي تقع في اقصى شمال غرب الخليج العربي. ويرى خبراء عراقيون ان بناء الميناء سيؤدي الى خنق المنفذ البحري الوحيد للعراق, لانه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر, بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا. وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية اذ بدا وكانها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت ايام نظام صدام حسين عام 1990. ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسميا بحدود الكويت البرية والبحرية. ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي اجراه مجلس الامن الدولي عام 1993 ضمن القرار 883. ويبدي العراق استعدادا للاعتراف بحدود الكويت البرية, الا انه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.