افغانستان تنتقد تقريرا امريكيا بشأن انفاق اموال المساعدات

كابول (رويترز) - ردت الحكومة الافغانية يوم الثلاثاء على تقرير لهيئة مراقبة امريكية بشأن انفاق اموال المعونات في افغانستان صدر الاسبوع الماضي وقالت ان الكثير من المعلومات الواردة به خاطئة وان التدقيق المستقبلي ينبغي ان يكون "اكثر توازنا ودقة".
وقالت وزارة المالية الافغانية انه في الوقت الذي ترحب فيه بعمليات التدقيق الخارجية فان اي اموال اسيء استخدامها او وصلت في نهاية المطاف الى ايدي المتمردين ليست مسؤولية الحكومة لان قدرا ضئيلا من اموال المعونات يصل الى خزائن الحكومة.
كما قالت الوزارة ان علاقاتها مع الملحق التجاري الامريكي الحالي "توترت" على مدى العام الماضي وانها تتطلع لاستئناف شراكة مهنية عندما يقع الاختيار على بديل "فعال" له.
تأتي هذه التعليقات في اعقاب تقرير اصدره مكتب المفتش العام لاعادة اعمار افغانستان يوم الاربعاء الماضي وهو هيئة انشأها الكونجرس الامريكي للتدقيق في كيفية انفاق اموال المعونة الامريكية في افغانستان.
وقالت وزارة المالية انها "محبطة" من ان مدققي الحسابات لم يلتقوا بأي مسؤول كبير بالوزارة خلال ثمانية اشهر امضوها في افغانستان.
وذكرت الوزارة ان "الحكومة سترحب بفرصة المشاركة في التدقيق (في الحسابات) مستقبلا الامر الذي يعزز قدرة الافغان ويؤدي الى نتائج اكثر توازنا ودقة" مضيفة ان "عدة تأكيدات ...تحرف الحقائق."
وقال المفتش العام لاعادة اعمار افغانستان في التقرير ان الرئيس الافغاني حامد كرازي منع مستشاري الحكومة الامريكية من دخول البنك المركزي وان الاجواء اصبحت "معادية" للمسؤولين الامريكيين الذين يدربون واضعي اللوائح التنظيمية للبنوك ويحاولون اكتشاف الجرائم المالية.
وكان البنك المركزي في قلب جدل ثار على مدى اشهر واستقال محافظه عبد القدير فيترات في يونيو حزيران قائلا انه يخشى على حياته بسبب دوره في التحقيق في انهيار كابول بنك اكبر بنك خاص في البلاد.
وقدم البنك مئات الملايين من الدولارات في شكل قروض بدون ضمانات لمجموعة من النخبة في البلاد.
وتسببت ازمة كابول بنك في تعليق اموال صندوق النقد الدولي.
وقالت وزارة المالية يوم الثلاثاء ان البنك المركزي "يدحض فكرة ان بيئته معادية للمستشارين الدوليين" وانه يسعى لاستئناف دعمه في تنفيذ التدابير التي وضعها صندوق النقد لتعزيز القطاع المالي.