ردت الحكومة الأفغانية اليوم الثلاثاء على تقرير لهيئة مراقبة أمريكية بشأن إنفاق أموال المعونات في أفغانستان صدر الأسبوع الماضي وقالت إن الكثير من المعلومات الواردة به خاطئة وأن التدقيق المستقبلي ينبغي أن يكون أكثر توازنا ودقة. وقالت وزارة المالية الأفغانية إنه في الوقت الذي ترحب فيه بعمليات التدقيق الخارجية فإن أي أموال أسيء استخدامها أو وصلت في نهاية المطاف الى ايدي المتمردين ليست مسؤولية الحكومة لان قدرا ضئيلا من اموال المعونات يصل إلى خزائن الحكومة. كما قالت الوزارة ان علاقاتها مع الملحق التجاري الامريكي الحالي (توترت) على مدى العام الماضي وانها تتطلع لاستئناف شراكة مهنية عندما يقع الاختيار على بديل فعال له. تأتي هذه التعليقات في اعقاب تقرير اصدره مكتب المفتش العام لاعادة اعمار افغانستان يوم الاربعاء الماضي وهو هيئة انشأها الكونجرس الامريكي للتدقيق في كيفية انفاق اموال المعونة الامريكية في افغانستان. وقالت وزارة المالية انها محبطة من ان مدققي الحسابات لم يلتقوا بأي مسؤول كبير بالوزارة خلال ثمانية اشهر امضوها في افغانستان. وذكرت الوزارة ان الحكومة سترحب بفرصة المشاركة في التدقيق في الحسابات مستقبلا الامر الذي يعزز قدرة الافغان ويؤدي الى نتائج اكثر توازنا ودقة مضيفة ان عدة تأكيدات تحرف الحقائق. وقال المفتش العام لاعادة اعمار افغانستان في التقرير ان الرئيس الافغاني حامد كرازي منع مستشاري الحكومة الامريكية من دخول البنك المركزي وان الاجواء اصبحت "معادية" للمسؤولين الامريكيين الذين يدربون واضعي اللوائح التنظيمية للبنوك ويحاولون اكتشاف الجرائم المالية. وكان البنك المركزي في قلب جدل ثار على مدى اشهر واستقال محافظه عبد القدير فيترات في يونيو قائلا انه يخشى على حياته بسبب دوره في التحقيق في انهيار كابول بنك اكبر بنك خاص في البلاد. وقدم البنك مئات الملايين من الدولارات في شكل قروض بدون ضمانات لمجموعة من النخبة في البلاد.