ميزانية أمريكية لتمويل حربي أفغانستان والعراق بقيمة 94 مليار دولار

طُرح مشروع ميزانية بالكونجرس الأمريكي لتمويل الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على كل من العراق وأفغانستان, إضافة إلى الحرب على "الإرهاب" في باكستان تبلغ قيمتها 94.2 مليار دولار.
وقد تقدم رئيس لجنة شؤون النفقات العامة في مجلس النواب الأمريكي "ديفيد أوباي" إلى الكونجرس بمشروع الميزانية لمواجهة تلك القضايا بالإضافة إلى مواجهة انتشار وباء الأنفلونزا والمساعدات الخارجية.
ويتجاوز الرقم الذي اقترحه أوباي ما سبق أن طالب به الرئيس باراك أوباما بنحو 12%.
وكشف أوباي الخطة التي سيتم بمقتضاها دعم المعونة العسكرية لباكستان بإضافة 2.2 مليار دولار من أجل شراء طائرات نقل عسكرية من طراز سي 17 من شركة بوينج، كما عرض تقديم 400 مليون دولار إضافية لمساعدة المكسيك في التعامل مع مهربي المخدرات.
وبموجب خطة أوباي ستحصل باكستان على مليار دولار على شكل معونات اقتصادية، و400 مليون لبناء قدرات استباقية لدى قوات الأمن الباكستانية.
وكان الرئيس الأمريكي قد ربط في وقت سابق تقديم المزيد من المعونة الأمريكية لباكستان بالكيفية التي ستتعامل بها إسلام أباد مع "الإرهاب".
وتضغط أمريكا في هذا الجانب على إسلام أباد للتضييق على نشاطات الجماعات الإسلامية, لا سيما المسلحة التي تقاوم الوجود الأمريكي في منطقة أفغانستان وباكستان.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "أبلغت حلفاءنا أنه على الرغم من الظروف الصعبة فسنوجه مزيدًا من الأموال لباكستان شريطة أن تتحرك في مواجهة التهديد "الإرهابي". وفق قوله.
وأضاف: "نريد أن نستعين بكل مهاراتنا الدبلوماسية والتنموية لتعزيز باكستان لأسباب منها أنه ينبغي أن يمتلكوا القدرة على التعامل مع القاعدة داخل حدودهم".
ومما يعزز ذلك المعنى أن "أوباي" طالب الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير تفصيلي في أوائل العام القادم لمعرفة ما إذا كانت كل من باكستان وأفغانستان قد حققتا تقدمًا فيما يتعلق بالمسائل الأمنية لكي يقرر الكونجرس ما إذا كان سيمضي في تقديم الاعتمادات المالية.
استبعاد جدوى المعونات في مواجهة طالبان:
واستعبد أوباي تأثير الإعانات المالية التي ستقدمها الولايات المتحدة لباكستان وأفغانستان في التصدي لحركة طالبان أو "إمكانية نجاح فرص الإدارة في التوصل إلى أهدافها جراء هذه العمليات", منتقدًا الحكومتين الباكستانية والأفغانية اللتين اعتبر أنهما "لا تركزان بدرجة كافية من أجل التصدي لمشكلة (التطرف)". وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.
دعم "إسرائيل":
ويشمل مشروع القانون المقدم أيضًا تخصيص 555 مليون دولار معونة ل"إسرائيل"، و360 مليون دولار لمصر، و250 مليون دولار للأردن.
وقد تأجلت مناقشة مشروع القانون المقدم من طرف أوباي إلى وقت لاحق من العام الجاري.
رفض تخصيص مبلغ لنقل سجناء جوانتنامو:
في الوقت نفسه رفض النواب الديمقراطيون في مجلس النواب تخصيص 50 مليون دولار لنقل السجناء الموجودين في معتقل جوانتنامو بكوبا إلى الأراضي الأمريكية.
وقال أوباي إنه لا ينوي الموافقة على طلب الإدارة تخصيص 50 مليون دولار لإغلاق معتقل غوانتانامو. وأوضح: "شخصيًا أؤيد ما تفكر فيه الإدارة (بشأن جوانتانامو) لكن ليس هناك برنامج عملي لذلك في الوقت الراهن".
ومازال يتعين على وزارة الدفاع الأمريكية تقديم خطة تنفيذ أوامر الرئيس أوباما بإغلاق المعتقل الذي يضم عددًا من المشتبه في ضلوعهم في "الإرهاب".
ولم يحدد البنتاجون بعد عدد السجناء الذين يقترح نقلهم إلى الولايات المتحدة من بين حوالي 240 سجينًا مازالوا في معتقل جوانتنامو، والمكان الذي سينقلون إليه.
وحسب تصريحات وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس سيتم نقل من 50 إلى 100 سجين إلى الأراضي الأمريكية.
وكان جيتس قد صرح الأسبوع الماضي بأن مبلغ الخمسين مليون دولار المطلوبة هي مجرد "بداية في حالة ما إذا كان مطلوبًا القيام بأعمال تشييد لاستيعاب السجناء".
مأزق أمريكي يتعلق بالإنفاق في أفغانستان:
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة أمريكية أن الأموال التي تنفق لإعمار أفغانستان يتم إهدارها.
وقالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور": إن الولايات المتحدة تواجه مأزقًا يتعلق بالإنفاق في أفغانستان، مؤكدة أن الحال أشبه بالوضع الذي تورطت فيه واشنطن في العراق إلى حد كبير.
وأضافت الصحيفة: إن واشنطن بصدد إنفاق مليارات الدولارات في أفغانستان، وأن هناك قلقًا كبيرًا بشأن الرقابة وقلة المساءلة، خاصة في ظل العدد الكبير من المقاولين من القطاع الخاص.
وكانت اتهامات بالفساد قد تم توجيهها لحكومة كرازاي الموالية للاحتلال كتلك التي تم توجيهها في وقت سابق لحكومة المالكي في العراق.
ويخشى المراقبون الماليون في الحكومة الأمريكية من تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في العراق وأدت إلى هدر وتبديد المليارات.
وقال السيناتور بايرون دورغان في جلسة استماع لمجلس الشيوخ: إنه يأمل أن يستخدم وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس نظارة مكبرة ويسلطها على المقاولين .
عدم وجود رقابة:
وزعمت ساينس مونيتور أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 33 مليار دولار لتمويل إعادة إعمار أفغانستان منذ يناير الماضي، بالإضافة إلى 25 مليارًا من الدول المانحة الأخرى.
وأفاد أحد المسؤولين بأنه لا يوجد سوى عدد قليل جدًا من المراقبين الماليين لتتبع الطرق التي ذهبت فيها الأموال الأمريكية، متسائلاً عن كيفية إنفاق المليارات الجديدة!!
ويرى بعض المحللين أن دعوى الاحتلال بشأن إنفاق أموال على إعادة إعمار أفغانستان ليست صحيحة وأن أكثر الأموال يتم إنفاقها على الأعمال الحربية.
وأضاف: إنه لم تكن هناك أي رقابة على الإنفاق في أفغانستان على مدار السنوات السبع الماضية، مضيفًا أن ثقافة إنفاق المال هناك فضفاضة للغاية.
وتابعت الصحيفة: إن هيئة التفتيش العام الجديدة المسؤولة عن إعادة إعمار أفغانستان قد بدأت عملها للتو، وأصدرت آخر تقرير لها الخميس الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ستعتمد على المقاولين الأمريكيين بشكل كبير في أفغانستان، لافتة إلى أنهم سيعملون في بيئة ينتشر فيها الفساد بشكل كبير.