لندن (رويترز) - يواجه وزراء في الحكومة الائتلافية في بريطانيا مزيدا من التدقيق هذا الاسبوع عندما تنشر تفاصيل لقاءاتهم مع المسؤولين التنفيذيين لمجموعة نيوزكورب التي تواجه فضيحة وذلك بعدما تعرضوا لانتقادات لقربهم أكثر من اللازم من المجموعة التي يرأسها روبرت مردوك. ويتعرض جيمس مردوك المسؤول التنفيذي في نيوزكورب لضغوط بسبب طريقة تعامله مع فضيحة التنصت على الهواتف التي ضربت امبراطورية الاعلام التابعة لاسرة مردوك والتي قد تعرض موقعه في الشركة للخطر. وتدرس الشرطة البريطانية طلبا من السياسي العمالي المعارض توم واتسون للتحقيق في مزاعم عن أن الابن البالغ من العمر 38 عاما لمردوك قدم شهادة "خاطئة" امام جلسة برلمانية الاسبوع الماضي. كما كتب كريس بريانت وهو نائب عمالي اخر لمجلس الامناء المستقل لنيوزكورب يطالبهم بايقاف كل من جيمس ووالده الذي يبلغ عمره 80 عاما عن العمل لفشلهم في السيطرة بشكل مناسب على الشركة. ويواجه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اسوأ ازمة منذ توليه السلطة قبل 15 شهرا اذ يجري التشكيك في تقديره للامور بعدما عين الرئيس السابق لصحيفة نيوز اف ذا وورلد التابعة لنيوزكورب أندي كولسون مديرا للاتصالات. وكرر وزير المالية جورج اوزبورن يوم الاثنين اسف كاميرون بشأن تعيين كولسون الذي استقال من منصبه الحكومي في يناير كانون الثاني واعتقل في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال اوزبورن للصحفيين بعد لقائه مع نظيره الهندي براناب موكيرجي "بعد ما عرفناه الان فاننا نأسف لقرار (تعيين كولسون)." وستنشر الحكومة تفاصيل الاجتماعات الوزارية مع مسؤولي نيوزكورب التنفيذيين سعيا لتبديد المزاعم بأن الشركة كانت تتمتع بنفوذ كبير عندما كانت الحكومة بصدد اتخاذ قرار بشأن عطاء قيمته 12 مليار دولار للفوز بالسيطرة الكاملة على شبكة تلفزيون (بي سكاي بي). واضاف اوزبورن "فيما يتعلق باجتماعاتي مع ملاك ورؤساء تحرير جميع الصحف .. سننشر قريبا جدا تفاصيل اجتماعاتي واجتماعات باقي أعضاء الحكومة." وكشف كاميرون بالفعل تفاصيل اجتماعاته في هذا الشأن. وتراجعت نيوزكورب عن خططها للاستحواذ على (بي سكاي بي) واغلقت صحيفة نيوز اوف ذا وورلد التي اسست قبل 168 عاما في محاولة لنزع فتيل الفضيحة بعد مزاعم عن تنصت الصحيفة على البريد الصوتي لضحايا جرائم بينهم تلميذة قتيلة.