الشرطة البريطانية تعزز فريق التحقيق في فضيحة التنصت

عززت الشرطة البريطانية (اسكتلنديارد) فريق التحقيق في فضيحة خرق الهواتف، ورفعت عدد المحققين من 45 ضابطاً إلى 60.
وقالت نائبة مساعد مفوض شرطة العاصمة سو أكيرز إن هذه الخطوة جاءت إثر الزيادة الكبيرة في حجم العمل في الاسبوعين الماضيين.
ياتي ذلك فيما يتوقع أن يتجاوز التحقيق في المخالفات المزعومة للصحف مؤسسة نيوز أنترناشونال .
وطالبت الشرطة بملفات تحقيق سابق في استخدام محققين خاصين، وفقاً لمعلومات حصلت عليها بي بي سي .
وأفاد تقرير بثته إذاعة بي بي سي الرابعة (راديو4) بأن الشرطة طلبت قبل ثلاثة شهور الاطلاع على ملفات عملية موتورمان التي قادها مكتب مفوض الشرطة لشؤون الاعلام عام 2003.
ويحتوي الملف على 4 آلاف طلب للحصول على معلومات سرية من محققين خاصين، تقدم بها 300 صحفي و31 مطبوعة، وكثير منها تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
ووجد التحقيق ان صحيفة ديلي ميل تقدمت بأكبر عدد من الطلبات، تليها صنداي بيبول و ديلي ميرور .
وعللت ديلي ميل طلبها المعلومات الى أسباب قد تتعلق بالمصلحة العامة، فيما أفادت مجموعة ترينيتي ميرور بأن صحفييها عملوا في إطار القانون ووفقاًُ لقانون الصحافة ولجنة الشكاوى السلوكية.
ويأتي قرار زيادة عدد المحققين بعد تقرير للجنة الشؤون الداخلية أشاد بقرار أكرز الاتصال بجميع الضحايا المحتملين للتنصت في فضيحة نيوز أوف ذا وورلد .
لكن النواب لفتوا الى انهم على علم بأن 170 شخصا فقط تم الاتصال بهم، فيما يتقدر عدد الضحايا المفترضين ب12 ألف و800 ضحية. وحذروا من أنه اذا استمرت العملية، فإنها قد تلحق ضرراً كبيراً يؤخر بدء عمل لجنة التحقيق التابعة للقاضي اللورد ليفرستون والتي أعلن عنها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وسعى كاميرون الى تبرير موقفه بشأن علاقاته مع مجموعة روبرت مردوك الاربعاء اثناء جلسة صاخبة في البرلمان حيث اضطر للاقرار بانه ما كان عليه ان يعين رئيس التحرير السابق لصحيفة نيوز اوف ذي وورلد .
وواجه كاميرون خلال ساعات عدة سيلا من الاسئلة من قبل النواب، خصوصا من المعارضة التي انتقدته بشدة لاحتفاظه لبعض الوقت بمدير الاتصالات اندي كولسون الذي كان سابقا رئيسا لتحرير الصحيفة الاسبوعية الشعبية التي اغلقتها مجموعة مردوك والمشتبه بانها مارست التنصت على نطاق واسع بدءا من العام الفين.
وتم توقيف اندي كولسون الذي ترك الصحيفة في 2007، مؤخرا لدوره المفترض في عمليات التنصت قبل ان يفرج عنه بشروط. واضطر للاستقالة من منصبه في مكتب رئيس الوزراء بسبب الفضيحة في كانون الثاني/يناير الماضي.