الببلاوي: لا تعديل بالموازنة ولا تغيير بالموقف من الاقتراض الخارجي

القاهرة - قال الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية المصري الجديد ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية انه لا تعديل في الموازنة العامة للعام المالي 2011/ 2012 وشدد على انه لا مجال للتراجع عن رفض الاقتراض الخارجي مؤكدا ان القرار تم اتخاذه من السلطات الشرعية حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وأوضح عقب لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، إن الموازنة قد تمت الموافقة عليها بقانون وأنه من الخطورة أن يتم تغيير ذلك ويجب أن يلتزم بها الجميع وأن أى أفكار جديدة يجب أن توجه للموازنة القادمة.
وعن موقفه من الاقتراض من صندوق النقد أوالبنك الدوليين، قال الببلاوى إن وزارته ستتعامل مع القرار الذي يكسب شرعيته من صدوره عن جهة شرعية مشيراً إلى أن موقفه من القروض بأنها ليست شرا وفى نفس الوقت خيرا فقد تكون شرا إذا كانت بشروط مجحفة وقد تكون خيرا إذا استفدنا منها بشكل جيد وتم استخدامها بشكل مناسب.
وعن الهدف من إنشاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية قال الببلاوي، إن الهدف هو معالجة الفترة الانتقالية الصعبة غير العادية التى نمر بها وبناء نظام جديد بما يقتضى الكثير من التغييرات وأن الهدف الأساسى هو أن تمر هذه المرحلة بأكبر قدر من التوازن وبأقل قدر من القلاقل وفى نفس الوقت عبور المرحلة الانتقالية وفق نظرة واضحة للمستقبل".
وأفاد بأنه طلب تولي حقيبة المالية بجانب منصب نائب رئيس الوزراء حتى يكون له دورا فعالا من خلال اطلاعه على المعلومات وتحكمه في الجهاز التنفيذي حتى يتمكن من القيام بوظيفته على أكمل وجه.
وأشار إلى أن هناك احتمالا بأن يتطلب خلال الفترة المقبلة تعيين نائب وزير حتى لاينغمس فى الأعمال التنظيمية اليومية.
وصرح الدكتور حازم الببلاوى ان مسئوليته تتلخص في احداث التنسيق والتكامل فى كافة الامور الاقتصادية وتحديد والتعامل في رؤية مشتركة بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والضمان الاجتماعي والتخطيط والتعاون الدولي.
وقال "إننا في فترة دقيقة ومهمة أشبه بعنق الزجاجة ينبغي أن يتحقق فيها أكبر قدر من الاستقرار وإعادة التفاؤل والثقة في المستقبل وهو ما يتطلب مزيدا من الانضباط والبعد عن كل مايثير البلبلة وانصراف المواطنين عن أعمالهم".
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، قال الببلاوى إنه يجب أن يعمل الجميع على أساس قاعدة "البناء على ما سبق" وما قررته الدولة فى هذا الشأن معربا عن تأييده لفكرة وضع حد أقصى للأجور فى الحكومة وعدم تأييده بوضع حد أقصى فى القطاع الخاص.