دراسة: انسحاب أموال الأجانب الساخنة وراء فقد الاحتياطي النقدي المصري 9 مليارات دولار في 6 أشهر

القاهرة - كان انسحاب الأموال الساخنة المستثمرة من أذون الخزانة والتي كشفت عنها الأرقام المعلن عنها من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض استثمارات الأجانب خلال شهري يناير وفبراير بواقع 25.5 مليار جنيه بما يمثل 4.3 مليار دولار، وراء تراجع الاحتياطي النقدي المصري من 36 مليار دولار في ديسمبر الماضي إلى 26.7 مليار في نهاية يونيو الماضي، حسب دراسة حديثة أعدها باحث مصرفي.
وأضاف أحمد آدم مدير إدارة البحوث ببنك أبوظبي الوطني سابقا في دراسته إلى أن فقد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المركزي نحو 9.5 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، يعني خطورة كبرى على اقتصاديات مصر في ظل سياسية خاطئة تمارس من قبل من بيده توظيف تلك الاحتياطيات.
وأكد آدم في دراسته أن السماح بزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حتى وصلت استثماراتهم إلى 64.8 مليار جنيه (في سبتمبر 2010 الماضي) خطأ لا يغتفر للسلطات النقدية، فبهذا الإجراء قد حول الدين المحلي إلى دين خارجي بما له من تأثيرات سلبية على القرارات السيادية لمصر. كما أن هذا يشكل آلية للتآمر الاقتصادي على مصر، ويمثل ضغطا كبيرا على سعر صرف الجنيه أمام الدولار الذي لامس سقف 6 جنيهات في أوقات كثيرة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وواكب تراجع الاحتياطي النقدي الرسمي، حسب دراسة ادم التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تلاشي الاحتياطيات غير الرسمية لمصر من العملات الأجنبية، وهي التي بلغت في ديسمبر الماضي 7 مليارات دولار، مما يعني انخفاضا في الاحتياطات الدولية لمصر سواء كانت الرسمية أو غير الرسمية.
وقد بلغت 15 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من العام. وتطرح الدراسة سؤالا حول استهلاك 3 مليارات دولار من الاحتياطات غير الرسمية في ديسمبر الماضي، فلماذا كان استهلاك هذا المبلغ؟
كما أثارت الدراسة تساؤلا حول استهلاك ال7 مليارات في شهري يناير وفبراير، على الرغم من أن خروج الأجانب من الاستثمار بأذون الخزانة بلغ 4.3 مليار دولار طبقا للأرقام المعلنة، أي أن هناك فارقا يبلغ 2.7 مليار دولار تم استهلاكه من الاحتياطيات غير الرسمية، مما أدى إلى تآكلها، وهو ما كشف الاحتياطيات الدولية الرسمية وجعل إنفاق الدولة بالعملة الأجنبية ينعكس سلبا ومباشرة على الاحتياطيات الدولية.
وتكشف الدراسة عن زيادة إيداعات البنوك العاملة بمصر لدى البنوك في الخارج خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير، بواقع 4.3 مليارات دولار، فقد زادت من 59 مليار جنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 87.3 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، وهذا ما شكل ضغطا أيضا على الاحتياطيات الدولية لمصر.
ويطالب آدم برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة تحت مظلة البنك المركزي المصري إلى 3 مليارات جنيه، وهو ما يعني ضخ استثمارات جديدة في أوصال الاقتصاد والبنوك بقيمة لن تقل عن 11.5 مليار دولار.
ويشير آدم إلى أن هذا الحل ميسور وسهل، اللهم إلا إذا كانت هناك عمولات قد تم دفعها من قبل البنوك العربية والأجنبية التي قامت بشراء البنوك المصرية للمسؤولين عن ملفات الخصخصة بحكومة أحمد نظيف وبالنظام السابق.