الامارات تزيد عدد الناخبين لتفادي اي احتجاجات تطالب بالديمقراطية

قالت وكالة انباء الامارات الرسمية (وام) ان الامارات ستزيد عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الى 129 الفا بدلا من 80 الفا كما كان مخططا في السابق في احدث خطوة لمنح المواطنين كلمة اكبر في الحكومة.
ويعني هذا ان نحو 12 في المئة من المواطنين الاماراتيين، الذين يبلغ عددهم نحو مليون شخص، سيتمكنون من التصويت في انتخابات المجلس، وهو اعلى هيئة استشارية في البلاد، المقررة في سبتمبر/ايلول.
وتعد هذه زيادة كبيرة مقارنة بسبعة الاف اماراتي شاركوا في انتخاب نصف اعضاء المجلس السابق، اذ يتم تعيين النصف الاخر.
واضافت الوكالة ان هذه الزيادة تأتي في اطار توجه نحو مزيد من الديمقراطية في الامارات، التي لم تشهد حتى الان مظاهرات مطالبة بالديمقراطية والحقوق مثلما حدث في مصر وتونس والبحرين.
ويبلغ اجمالي عدد المواطنين والمقيمين في الامارات اربعة ملايين ونصف مليون نسمة، الغالبية العظمى منهم من المغتربين.
وقال انور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المجلس ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في بيان له: ان الامارات من خلال هذه الخطوة الكبيرة تجاه توسيع اعداد اعضاء الهيئات الانتخابية تؤكد على السير قدما نحو تعزيز المشاركة السياسية .
ويقول المنتقدون ان المجلس يملك القليل من السلطات الحقيقية وانه هيئة استشارية الى حد كبير.
واعترف قرقاش في مقابلة صحفية الشهر الماضي ان خطة زيادة عدد الاشخاص الذين يحق لهم التصويت عززتها موجة الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي.
واطاح التونسيون والمصريون المطالبون بالاصلاح برئيسيهما في وقت سابق من العام الجاري، بينما يواجه زعماء سوريا واليمن وليبيا والبحرين معارضة لحكمهم بدرجات متفاوتة.
وفي مارس/اذار وقعت مجموعة من المثقفين الاماراتيين تضم 160 شخصا التماسا يدعو لاجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ويخضع احد النشطاء الذين وقعوا الوثيقة للمحاكمة حاليا، الى جانب اربعة اشخاص اخرين، باتهامات تتعلق باهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد ابو ظبي والقيام باعمال تهدد امن الدولة والنظام العام.