حثت جماعات حقوقية السنغال يوم السبت على عدم تسليم الرئيس التشادي السابق حسين حبري الى تشاد لانه قد لا يحصل على محاكمة عادلة هناك بعد ان حكم عليه بالاعدام غيابيا. وقالت السلطات التشادية يوم الجمعة إن حبري سيعاد الى وطنه في رحلة مستأجرة من جانب السنغال يوم الاثنين ووعدت بأن يحصل على محاكمة عادلة. ويوجه الاتهام إلى حبري (69 عاما) الذي أطيح به في انقلاب في ديسمبر كانون الاول عام 1990 قام به الرئيس الحالي ادريس ديبي بقتل الاف الاشخاص وارتكاب فظائع اخرى اثناء حكمه الذي استمر ثماني سنوات. ويقيم حبري في السنغال منذ الانقلاب. وقالت منظمة العفو الدولية ان حبري واجه محاكمة غير عادلة وعقوبة الاعدام التي لن تحقق العدالة لالاف الاشخاص الذين عانوا خلال حكمه. وقال اروين فان دير بورجت مدير شؤون افريقيا بمنظمة العفو الدولية في بيان "يجب على السلطات السنغالية عدم اعادة حسين حبري الى تشاد ليواجه عقوبة الاعدام وهي أقصى عقوبة غير انسانية ومهينة.. وحيث لن يحصل على محاكمة عادلة." وقال ريد برودي المستشار القانوني لمنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) الذي عمل مع ضحايا حبري لمدة 12 عاما ان أي محاكمة يجب ان تكون عادلة وتحترم حقوق حبري بالكامل. وقال برودي في بيان "نحن لا نعتقد ان الاحوال متوفرة لحصوله على محاكمة عادلة في تشاد ونشعر بالقلق لان أمنه قد يتعرض للخطر." وقال "حبري حكم عليه بالفعل بالاعدام غيابيا من جانب محكمة تشادية لجرائم ليست ذات علاقة. نحن نريد العدالة وليس المقصلة." وخلال أكثر من عقد من التعثر والخلافات بشأن أين يجب ان يحاكم حبري قالت السنغال في البداية انها ليس لديها الاختصاص لاجراء محاكمة. وعقب تغير القانون قالت دكار انها تفتقر أيضا للاموال اللازمة لاجراء مثل هذه المحاكمة.