الائتمان الزراعى يدعو بنكى مصر والاهلى للمساهمة فى انشاء مصنع للاسمدة بتكلفة حوالى 1.5 مليار جنيه

القاهرة - يستعد بنك التنمية والائتمان الزراعى خلال فترة قريبة لاعادة طرح مشروع انشاء مصنع اسمدة جديد على وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والتقدم بتفاصيل المشروع الى الجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة .
تتراوح التكلفة الاستثمارية للمشروع بين 1.25 و1.5 مليار جم ويهدف لتغطية الاحتياجات المحلية من اسمدة النترات التى تنتج منها مصر نسبة 25% فقط وكشف البنك عن انه كان ينوى تدشين المشروع بمحافظة سوهاج نهاية 2008 لكن ظروف وتداعيات الازمة المالية العالمية حالت دون البدء فى عمليات التنفيذ .
قال على شاكر رئيس مجلس ادارة البنك فى حوار مع المال تنشره غدا ان مصرفه سيخاطب بنكين هما مصر والاستثمار القومى للمساهمة فى راسمال المشروع اضافة لترتيب وادارة القروض التى سيحتاج ليها مشيرا الى ان القطاع التعاونى الزراعى سيساهم ايضا بحصة فى المشروع .
توقع شاكر استرداد راس المال فى فترة قصيرة لا تتجاوز عامين بسبب ربحية المشروع العالية واحتياج السوق لهذه النوعية من الاسمدة .
ارجع شاكر اختيار سوهاج لاقامة المصنع الجديد الى توفير تكلفة النقل من مصنعى طلخا وابو قير الى محافظات الصعيد اضافة لعدم وجود صناعات ثقيلة بها خلافا للمحافظات الاخرى .
ورصد رئيس البنك 3 اسباب رئيسية تقف وراء الازمة الموسمية للاسمدة الاول زيادة الاقبال على الزراعة بسبب ارتفاع انتاجية الفدان وزيادة اسعار توريد المحاصيل الاساسية مثل القمح والارز والذرة باستثناء العام الماضى ومع انخفاض اسعار المحاصيل شهد احجاما ملحوظا من المزارعين ويتركز العامل الثانى فى قيام بعض المحافظات بمخالفة القانون والتوسع فى زراعة الارز وبالتالى استهلاك كميات كبيرة من السماد اما الثالث فيتعلق بمشكلة نفسية لدى المزارع الذى ما ان يسمع عن ازمة اسمدة حتى يسارع بشراء احتياجات الموسم مرة واحدة بما يضغط على الكميات المعروضة ويتسبب فى الازمة .
اكد شاكر بطلان الاتهام الذى يوجهه البعض فى عدة مناطق لاسيما محافظات الصعيد باحتكار مصرفه توزيع الاسمدة وانه وراء نقص المعروض موضحا ان البنك لا يوزع سوى 20% فقط اى 1.5 مليون طن ازوتى من انتاج المصانع الحكومية فى حين تذهب نسبة 80% للتعاونيات والجمعيات الزراعية .