كابول تؤكد فرار حاكم البنك المركزي الافغاني

اتهمت كابول الثلاثاء حاكم البنك المركزي الافغاني بالفرار الى الولايات المتحدة، رافضة تصريحات موظف كبير اكد انه استقال لان حياته مهددة في اطار تحقيق حول فضيحة مالية مدوية.
واعلن الناطق باسم الرئاسة وحيد عمر "انه فرار وليس استقالة... لم تحترم الاجراءات الرسمية. انه لم يعد حاكما بل انه حاكم فار".
وبخصوص مخاطر محتملة تهدد حياة الحاكم قال عمر "لا نعتقد ان ذلك صحيح"، مضيفا "لم يقل ابدا لاحد في الحكومة ان حياته في خطر".
وقبل ذلك بساعات اكدت وزارة الخارجية الاميركية وجود الحاكم عبد القادر فطرت في واشنطن.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند "نعلم انه في واشنطن. واذا كان ينبغي حصول تغيير على رأس البنك المركزي الافغاني فاننا سنستمر في دعوة الحكومة (في كابول) لاتخاذ كافة التدابير لاصلاح وتدعيم القطاع المالي".
واضافت المتحدثة انها لم تتبلغ باي طلب لجوء من جانب عبد القادر فطرت.
وافادت صحيفة نيويورك تايم ان المصرفي اعلن الاثنين استقالته في تصريحات لعدة وسائل اعلام افغانية. وفي حديث من واشنطن اعرب عن مخاوف على حياته، مرتبطة بادعاءات بالفساد واشراف اكبر مصرف خاص في البلاد "كابول بنك" على الانهيار.
وقال بحسب بي بي سي "ان حياتي حقا في خطر وهذه هي الحال بعد ان تحدثت في البرلمان وكشفت اسماء بعض الاشخاص المسؤولين عن ازمة كابول بنك".
وكان فطرت كشف في نيسان/ابريل اسماء شخصيات افغانية متورطة بحسب قوله في فضيحة كابول بنك.
وقد اسس المصرف في 2004 شرخان فرنود لاعب البوكر الدولي. وفي عداد مالكي المصرف محمود كرزاي شقيق الرئيس حميد كرزاي وكذلك شقيق نائب الرئيس محمد قاسم فهيم.
وكانت المؤسسة الخاصة وضعت تحت وصاية المصرف المركزي الافغاني اواخر 2010 بعد عمليات اختلاس كثيفة من قبل قادته ما دفعه الى حافة الافلاس.
واشارت مصادر مقربة من الملف ان الاموال المختلسة تقدر ب900 مليون دولار (630 مليون يورو).
وهذه الفضيحة سلطت الاضواء على الفوضى والفساد المستشري في النظام المالي الافغاني فيما تستعد القوات الاميركية للانسحاب بصورة تدريجية من البلاد بعد عشر سنوات على طرد طالبان من الحكم.
ومن المنتظر ان يبدأ انسحاب بعض القوات الاجنبية من افغانستان الشهر المقبل، مع انسحاب 10 الاف جندي اميركي بحلول نهاية السنة.
وحذر صندوق النقد الدولي من ان منح برنامج مساعدة مالية لافغانستان مشروط باتفاق مع كابول لحل هذه الازمة. واوصى صندوق النقد الدولي ببيع المؤسسة او تصفيتها.
وهذه الازمة تسببت هذه السنة بتجميد مساعدات دولية لافغانستان تقدر بمئات ملايين الدولارات.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي رفاييل انسباتش بحسب وول ستريت جورنال "نأخذ علما باستقالة الحاكم فطرت"، مشيرا الى الرغبة "في مواصلة النقاش مع خلفه بشأن سبل تحسين النظام المصرفي الافغاني".
وتشير معلومات صحافية الى ان الحاكم السابق موجود في احد الفنادق بضاحية واشنطن ويرفض العودة الى افغانستان.
وقد انكشفت ازمة البنك المركزي في ايلول/سبتمبر الماضي واثارت مخاوف من احتمال انهياره. وتمكن المصرف من مواصلة العمل بعد اعطاء الحكومة ضمانات وضخ مبالغ كبيرة من الاموال العامة.
ويعتقد ان حوالى 80 في المئة من موظفي الحكومة يتقاضون رواتبهم عبر المصرف.