وزير الري يوجِّه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الآبار الجوفية المخالفة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأربعاء؛ لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، وإجراءات متابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية؛ لضمان تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي المهم .
وتم خلال الاجتماع عرض موقف "منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية"، والتي تم إطلاقها بإدارات المياه الجوفية لتمكين المنتفعين من تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًّا، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
وأكد سويلم حرص الوزارة على تيسير والإسراع في استصدار تراخيص الآبار للأهالي والشركات من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، موجهًا بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة .
جدير بالذكر أن المنظومة تتيح للمنتفعين التقدم بطلب ترخيص بئر جديدة أو تجديد ترخيص بئر قائمة إلكترونيًّا من خلال أجهزة الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول، من خلال الرابط: اضغط هنا
وتتميز خطوات الترخيص بالبساطة والوضوح؛ بما يضمن سهولة التعامل لجميع فئات المنتفعين، حيث تمر الإجراءات بالمراحل التالية (فحص المستندات المقدمة من خلال الإدارة العامة المختصة- تحديد موعد لمطابقة البيانات وإجراء المعاينة الميدانية- عقب المعاينة يتم رفع الطلب إلكترونيًّا عبر الإدارة المركزية المختصة إلى قطاع المياه الجوفية- تقوم إدارة الدراسات بفحص الطلب وتقييم إمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة وتحديد الكمية المثلى للمياه- العرض على الأمانة الفنية، ثم اللجنة العليا للتراخيص لاعتماد الطلب- وفي نهاية الإجراءات، يتم تسليم الترخيص لصاحب الشأن)، وكل ذلك يتم في خطوات ميسرة وفي مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا فقط.
وتم عرض موقف حصر الآبار الجوفية المخالفة، حيث وجه الدكتور سويلم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الآبار، ومناقشة مجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل 477 مليونًا خلال عام 2025 وعام 2026 حتى الآن .
وأشار سويلم إلى أنه تم تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، للحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر، حيث تعد المياه الجوفية العميقة في مصر مياه جوفية غير متجددة، وبالتالي فإن السحب الجائر لها يؤثر على مناسيب المياه بالخزانات الجوفية مع ارتفاع درجة الملوحة بها .