أستاذة جامعية تتهم عميد كلية ببني سويف بالاعتداء عليها.. والجامعة تحقق

حررت أستاذة جامعية بكلية الطفولة المبكرة بجامعة بني سويف، محضرًا رسميًا برقم 6 جنح 2026 مركز بني سويف الجديدة، اتهمت فيه عميد الكلية بالاعتداء عليها بالضرب والتعدي اللفظي داخل لجنة امتحانية لطلاب الدراسات العليا، عقب وقوع مشادة شهدتها إحدى اللجان الامتحانية.
وأفادت الأستاذة الجامعية في محضرها بتعرضها للاعتداء أثناء أداء عملها كمراقبة داخل لجنة امتحان مادة «القراءات في التربية لذوي الاحتياجات الخاصة» لطلاب تمهيدي الدكتوراه، مؤكدة قيامها بتحرير تقرير طبي بمستشفى جامعة بني سويف، أرفقته بالمحضر، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.
في المقابل، قرر الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، إيقاف الأستاذة عن العمل احترازيًا لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك بناءً على مذكرة رسمية تقدم بها عميد كلية الطفولة المبكرة، بشأن واقعة مشادة واعتداء لفظي داخل اللجنة الامتحانية.
وأوضح رئيس الجامعة أن عميد الكلية أفاد في مذكرته بتعرضه لاعتداء لفظي تضمن ألفاظًا لا تليق بالحرم الجامعي، إلى جانب قيام الأستاذة بشد ملابسه أمام الحضور، أثناء متابعته سير الامتحانات المنعقدة بمقر كلية العلوم للدراسات المتقدمة، بحضور طلاب تمهيدي الدكتوراه وعدد من القيادات الأكاديمية، من بينهم وكيلة الكلية للدراسات العليا ومدير الكلية.
وأشار إلى أن الواقعة تعود إلى الأول من يناير الجاري، حيث فوجئ مدير الكلية، أثناء دخوله لمتابعة اللجنة برفقة عميد الكلية، بمحاولة الأستاذة المكلفة بالمراقبة منعه من الدخول، بدعوى عدم أحقيته في متابعة الامتحانات، رغم كونه عضوًا باللجنة العليا المشرفة على العملية الامتحانية وضمن إدارة الأزمات بالكلية، وبموجب قرارات مجلس الجامعة.
وأضاف أن هذا السلوك سبق تكراره من قبل، وتم تنبيه الأستاذة أكثر من مرة لمخالفة ما تقوم به من قرارات مجلس الجامعة، إلا أنها أصرت على موقفها وافتعلت أزمات متكررة أثرت سلبًا على سير العمل داخل الكلية، وهو ما يخضع حاليًا للتحقيق.
وأوضح رئيس الجامعة أنه على إثر تصاعد الموقف، طلب عميد الكلية من وكيلة الكلية للدراسات العليا استبعاد الأستاذة من اللجنة الامتحانية، الأمر الذي قابله قيام الأستاذة بتوجيه عبارات سب وقذف، والاعتداء اللفظي والبدني عليه أمام الحضور.
وأكد رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة تتعامل مع الواقعة بكل حسم وحياد، حفاظًا على الانضباط داخل اللجان الامتحانية وصون كرامة جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن قرار الإيقاف احترازي لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائجها.