هيئة الاستثمار ومجموعة مكسيم يقودان تطوير منطقة "نايا" للسياحة العلاجية

قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة تفقدية إلى منتجع "نايا ويلنس نايل سورناجا" بمنطقة الصف، لتعزيز مكانة مصر في السياحة العلاجية.
ويُعد مشروع "نايا ويلنس نايل سورناجا" أحد المشروعات الاستثمارية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويقام داخل منطقة استثمارية تابعة للهيئة بمركز الصف.
وتتولى مجموعة مكسيم للاستثمار أعمال التطوير والإدارة والتشغيل، في إطار نموذج متكامل للشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
ويمثل المشروع أول منتجع طبي متكامل من نوعه في مصر والعالم، وقد جرى تصميمه وفق أحدث المعايير الدولية ليجمع بين العلاجات الطبية المتقدمة، والممارسات العلاجية الشمولية، وخدمات الضيافة الفاخرة، حيث تبدأ رحلة كل ضيف بتقييم صحي شامل يحدد برنامجًا علاجيًا مخصصًا يجمع بين أحدث الابتكارات الطبية والخبرات العلاجية المتراكمة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام رئيس الهيئة بمتابعة تطورات تنفيذ المشروع على أرض الواقع، والاطمئنان على سير الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعكس التزام الدولة بدعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة، لا سيما في القطاعات الواعدة التي تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشملت الجولة استعراض المراحل التنفيذية المختلفة للمشروع، إلى جانب عرض الرؤية الاستثمارية وخطط التوسع المستقبلية، بما يعكس توجهه لتقديم نموذج متكامل يجمع بين السياحة العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة وفخامة الضيافة، وفق أعلى المعايير العالمية.
كما تفقد حسام هيبة عددًا من مكونات المشروع، من بينها الفندق والمراكز الطبية، واطّلع على معدلات التنفيذ وفرص العمل التي يوفرها المشروع، ودوره في دعم السياحة المتخصصة وتعزيز مكانة مصر في هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس الهيئة أن الزيارات الميدانية تمثل أداة رئيسية لمتابعة تطور المشروعات الاستثمارية، ورصد التحديات التي قد تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها بشكل فوري، مشددًا على أن دور الهيئة لا يقتصر على إصدار التراخيص، بل يمتد ليشمل العمل كشريك حقيقي في التنمية، بما يضمن استدامة المشروعات ونجاحها.
وأضاف أن مشروع "نايا ويلنس نايل سورناجا" يمثل إضافة نوعية لقطاع السياحة الصحية في مصر، ويعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، وقدرة الدولة على جذب مشروعات مبتكرة تسهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة إقليمية وعالمية للسياحة العلاجية والرفاهية.
كما يسهم المشروع في دعم التنمية المتكاملة بالمناطق المحيطة، عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية.