الرقابة المالية تُصدر ضوابط لتنظيم المقابل المادي لتسويق منتجات التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا لأول مرة لتنظيم الضوابط الخاصة بالمقابل المادي المستحق من شركات التأمين لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، بما يضمن عدم تحميل العملاء أي تكاليف مبالغ فيها قد تؤثر على عدالة الأسعار أو على استدامة واستمرارية الشركات.
ويمثل القرار، وفق بيان الهيئة اليوم، نقلة نوعية في رفع كفاءة السوق وتحقيق شفافية كاملة في منظومة التكاليف والعمولات والمكافآت الخاصة بالوسطاء والوكلاء، من خلال وضع قواعد واضحة توازن بين حقوق العملاء وحوافز التسويق وتُلزم الشركات باتباع الممارسات الفنية السليمة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يضع العميل في قلب المنظومة، ولا يقتصر على تنظيم العلاقة بين شركات التأمين وجهات التسويق فقط.
وشدد رئيس الهيئة، على أن الضوابط الجديدة تستهدف من جانب تشجيع المنافسة في سوق التأمين وحماية استمرارية واستدامة الشركات، ومن جانب آخر ضمان أن تظل وثيقة التأمين أداة حماية حقيقية لكل مواطن.
يُلزم القرار شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة للتأكد من أن عمولات الوسطاء والحوافز لا يتم تحميلها على أقساط العملاء بشكل يتجاوز قيمتها العادلة أو يضر بحقوق حملة الوثائق أو بربحية الشركة على المدى الطويل.
وتعرف الدراسة الاكتوارية بأنها تحليل مالي متخصص تقوم به شركة التأمين لتسعير المنتج التأميني بشكل صحيح يراعي الأسس والمناهج الفنية السليمة، وأن الشركة تستطيع تحمل التزاماتها المستقبلية تجاه العملاء.
وأكد رئيس الهيئة دعوته للمواطنين بضرورة قراءة شروط الوثائق التأمينية بدقة، والتعامل فقط مع الجهات المرخص لها بالتسويق .
وينص القرار الجديد على أن تقدم الشركات طلبًا للهيئة يتضمن العقد المزمع إبرامه مع جهة التسويق، وكافة أشكال المقابل المادي من عمولات ومكافآت توقيع وحوافز أداء ومصروفات تسويقية إضافة إلى أسس احتسابها، وطريقة سدادها، ومعالجتها محاسبيا.
وتشمل جهات التسويق المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية كل من البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات نظم المعلومات فيما يخص التسويق الرقمي.
ويمنح القرار الهيئة حق التدخل الفوري عبر إلزام شركات التأمين بإعادة تسعير المنتجات أو تعديل بنود التعاقد في حال ثبت وجود تأثير سلبي على العملاء أو على الملاءة المالية للشركة.
كما يحظر القرار تقديم أي مبالغ أو مكافآت قد تُخل بمبدأ المنافسة بين الشركات أو تؤثر سلبًا على حقوق حملة الوثائق أو أرباح الشركات المستقبلية.
ويمثل القرار مرحلة جديدة من الانضباط، الشفافية، والعدالة داخل قطاع التأمين المصري، ويعيد ضبط العلاقة بين الشركات والوسطاء بما يضمن أن العميل هو المستفيد الأول والأخير.
ولذلك تأتي أهمية وضع ضوابط دقيقة لضمان ألا تتجاوز هذه التكاليف حدودها العادلة، وألا يتم تحميل المواطن أية أعباء إضافية غير مبررة تؤثر على سعر المنتج التأميني أو على حقوق حملة الوثائق.
وخلال الفترة الماضية، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد حزمة واسعة من الإصلاحات، حيث أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، بهدف تعزيز قوة السوق، ورفع مستويات الحوكمة، وتعزيز الشمول التأميني والمالي.
وضمن جهودها لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة من 5% إلى 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق، إضافة إلى تخصيص 5% حد أدنى من الأموال الحرة للاستثمار في الأسهم.
كما تقترب الهيئة من إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح دراسة العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، إلى جانب بدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر بروتوكولات موقعة مع المؤسسات التعليمية والمالية العالمية.