أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، الجمهوري غريغ أبوت، تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" و"مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (كير) كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود، في خطوة غير مسبوقة على مستوى الولايات. ويتيح هذا التصنيف، وفقاً لمكتب أبوت، "تشديد الإجراءات" ضد المنظمتين والشركات التابعة لهما، ويمنعهم من شراء أو تملك الأراضي داخل تكساس، وترافق هذا القرار مع دعوات من عدد من المشرعين في الكونغرس لاتخاذ خطوة مماثلة على المستوى الفيدرالي، فيما يُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أكبر منظمة تمثل المسلمين في أمريكا الشمالية. وجاء في بيان مكتب أبوت: "صنفت الولاياتالمتحدة فروعاً أو كيانات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مثل حركة حماس، كمنظمات إرهابية، بينما يُعد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية منظمة للدفاع عن حقوق المسلمين واجهت اتهامات بالارتباط بجماعات إرهابية". وأضاف البيان أن عدة مشاريع قوانين طُرحت في الكونغرس لاتخاذ إجراءات مشابهة ضد هذه الجماعات، لكن لم يُقر أي منها حتى الآن، وأشار أبوت إلى أن الرئيس دونالد ترامب أعرب سابقاً عن رغبته في تصنيف هذه المجموعات على المستوى الفيدرالي، لكنه لم يمضِ في هذا القرار، مضيفًا: "لطالما أوضحت جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أهدافهما: فرض الشريعة الإسلامية بالقوة وترسيخ سيادة الإسلام على العالم". وأكد في بيانه أن "المتطرفين غير مرحب بهم في ولايتنا، ويُحظر عليهم الآن اقتناء أي ممتلكات عقارية في تكساس". ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن خبراء دفاعيين قولهم إن تصنيف جماعة الإخوان ككيان موحد أمر معقد، نظراً لتنوع نشاطها بين العمل المسلح في بعض المناطق والنشاط السياسي في مناطق أخرى.