صرح مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بأن التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراض المحتلة يرقى إلى جريمة حرب. وقال إن "ادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربيةالمحتلة وضمها أجزاء منها انتهاك للقانون الدولي". بدوره، طالب مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بوقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبيها.