وزير التعليم: رفع الحضور في المدارس الحكومية لأعلى مستوى منذ 30 عامًا

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا غير مسبوق في ملف التعليم قبل الجامعي، سواء من حيث البنية الأساسية أو جودة العملية التعليمية، موضحًا أن المنظومة تضم أكثر من 25.5 مليون طالب، وقرابة 62.6 ألف مدرسة، و1.26 مليون معلم يمثلون الركائز الأساسية للتعليم في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار: "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".
وأضاف الوزير، أن مبدأ المساواة بين الجنسين تحقق في نسب الالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث تتقارب نسب الذكور والإناث في مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، موضحًا أن نسبة القيد في التعليم العام والأزهري بلغت 100%، بما يتوافق مع المعدلات العالمية.
وأشار إلى أن أحد التحديات الرئيسة التي واجهت الوزارة تمثلت في ما يُعرف ب"فقر التعلم"، نتيجة ضعف نسب الحضور في المدارس الحكومية التي لم تتجاوز سابقًا 9 إلى 15%، لافتًا إلى أن الوزارة تمكنت خلال عام ونصف من رفع نسب الحضور إلى 87% عبر حلول عملية تضمنت تقليل الكثافات في الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين الذي كان يتجاوز 460 ألف معلم، وإدخال نظام التقييمات التكوينيةالأسبوعية والشهرية بدلًا من الاعتماد الكامل على الامتحانات النهائية.
وأوضح عبداللطيف أن الوزارة نفذت برنامجًا موسعًا بالتعاون مع منظمة اليونيسف لمعالجة ضعف القراءة والكتابة لدى الأطفال حتى سن 10 سنوات، حيث شمل البرنامج أكثر من مليون طالب في 10 محافظات، وتم تنفيذ مرحلة أولى استفاد منها 247 ألف تلميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي خلال العطلة الصيفية، مؤكدًا أن الخطة تستهدف التوسع إلى 20 محافظة العام الحالي للقضاء الكامل على ضعف القراءة خلال من عامين إلى أربعة أعوام.
وفيما يتعلق بجودة التعليم، أعلن الوزير أن مصر نجحت للمرة الأولى منذ 30 عامًا في خفض الكثافة داخل الفصول إلى أقل من 50 طالبًا، بعد بناء 150 ألف فصل جديد خلال السنوات العشر الماضية، بما يمثل نحو 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفصول في مصر، مؤكدًا أن هذه المشكلة «لن تعود مستقبلًا» في ظل تراجع معدلات المواليد وانخفاض عدد الملتحقين مقارنة بالمتخرجين من النظام التعليمي.
وأشار إلى أن العام الدراسي تم تمديده من 116 يومًا إلى 173 يومًا، بهدف تحسين نواتج التعلم وتقليل العجز في المعلمين بنسبة 33%، وهو ما أدى إلى القضاء على عجز معلمي المواد الأساسية بالكامل. كما تم تطبيق منظومة التقييمات الأسبوعية والشهرية بشكل منتظم في جميع المدارس الحكومية، بدعم من مسابقة تعيين 30 ألف معلم والتعاقد مع 160 ألف معلم بالحصة.
وأكد الوزير أن المناهج الدراسية تم تحديثها بالكامل وفقًا للمعايير الدولية بالتعاون مع اليونيسف والمجلس الثقافي البريطاني (British Council)، حيث أُنتج 94 منهجًا جديدًا للعام الدراسي الحالي، مع توفير كتب تدريبية (Workbooks) مرافقة للكتب الأساسية لأول مرة في تاريخ التعليم المصري، مما ساهم في رفع نسب الحضور إلى 87.7%، وهي أعلى نسبة منذ ثلاثة عقود.
وشدد عبداللطيف على أن المعلم المصري من أكفأ المعلمين في العالم، وأن الوزارة نفذت برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع مؤسسات دولية لتأهيل المعلمين على استخدام الذكاء الاصطناعي والبرمجة والمناهج الحديثة، بالإضافة إلى تدريبهم عبر الأكاديمية العسكرية على أحدث نظم التعليم والتكنولوجيا، مؤكدًا أن النتائج «فاقت التوقعات وأحدثت نقلة نوعية في الأداء داخل المدارس».
واختتم الوزير بتوجيه التحية للمعلمين المصريين على جهودهم، مؤكدًا أن الإصلاح التعليمي الذي تشهده مصر حاليًا يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الدولة مستمرة في تطوير منظومة التعليم بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.