من الوقود إلى الخصومات.. خطة الحكومة لمنع التلاعب بتخفيضات "الجمعة البيضاء"

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك 188 قرارًا لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية تُقارب 5 ملايين جنيه، وتم إحالة (144) شكوى ضد بعض الشركات، إلى النيابة العامة؛ لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.
واستعرض جهاز حماية المستهلك ، في تقرير تلقاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلاً عن تلقي شكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها وأبرز الأنشطة، خلال شهر أكتوبر.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أهمية مواصلة الجهود الميدانية والتكامل بين مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية، بما يضمن تعزيز الرقابة على الأسواق، والتعامل الفوري مع شكاوى المستهلكين، وسرعة البت فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
ونوّه السجيني بالدور الفعّال الذي تقوم به فرق العمل والفروع الإقليمية في متابعة الأسواق بالمحافظات والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مثمنًا ما تحقق من نتائج إيجابية في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة حماية المستهلك، ومؤكدًا استمرار الجهود لضمان استقرار الأسواق وتحقيق العدالة في العلاقة بين المستهلك والمُنتِج والمُورِّد، لافتًا إلي أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، وأن هناك حرصًا على تفعيل ومتابعة أداء عمل الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأية سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم والمواجهة بكل حسم حيال المخالفين والإحالة للنيابة العامة .
وأكد السجيني توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمتابعة الدقيقة لحركة تداول السلع، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًّا برصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو محاولات لحجب السلع عن التداول بغرض رفع أسعارها، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحقيق استقرار الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن توافر السلع للمواطنين بأسعار عادلة ويُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال أكتوبر، ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك التعاون الدولي وأنشطة الجهاز.
وأوضح السجيني، في ما يخص المحور الأول المتعلق بالحملات الرقابية، أن الجهاز وفروعه الإقليمية بمختلف المحافظات واصلوا تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، ولا سيما أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأية ممارسات ضارة بحق المستهلكين، وعلى رأسها محاولات حجب السلع عن التداول أو فرض زيادات غير مُبررة في الأسعار.
وأسفرت تلك الجهود عن تنفيذ 837 حملة رقابية، تم خلالها المرور على 10,078 منشأة تجارية، أسفرت عن ضبط 2,953 قضية متنوعة، وضبط كميات من السلع بلغ إجماليها قرابة ال43 طنًّا، إضافةً إلى ما يقارب (80,000) وحدة من المعلبات والمشروبات، و(225,000) بيضة مائدة فاسدة بمحافظة الغربية، كانت مُعدة للاستخدام في صناعة الحلويات والمخبوزات، وضبط قرابة ال (11.000) عبوة تبغ ومشتقاته مجهول المصدر، بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية.
وشنَّ جهاز حماية المستهلك حملةً رقابيةً مُكثفة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي للجهاز بالمحافظة، استهدفت عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركزي ديرب نجم ومشتول السوق لتعبئة زيت الطعام باستخدام أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية المفاجئة عن ضبط 8.5 طن زيت طعام مجهول المصدر بعدة مخازن مُستخدمة أسماء علامات تجارية شهيرة،وضبط ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة والموردة للمخازن على مستوى المحافظة والتحفظ على المضبوطات وإحالة الوقائع للنيابة العامة.
واستعرض السجيني، في ما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحًا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرًا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة بلغ 18,338 شكوى .
ولفت السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت 3,381 شكوى، بينما تلقت خدمة الواتس آب 9,193، وبلغ إجمالي الشكاوى الواردة عبر (تطبيق حماية المستهلك ) 1,923 وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقًا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل: خدمة "واتس آب"، والخط الساخن، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينًا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 32,350 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة.
وأصدر مجلس إدارة الجهاز بجلسته المُنعقدة خلال اكتوبر الماضي 188 قراراً بالاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه، بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، وتم تنفيذ عدد 144 إحالة إلى النيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين.
ويأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز لشكاوى المستهلكين بشكل عملي وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
وأوضح السجيني أن مؤشرات الشكاوى خلال شهر أكتوبر تعكس حجم الجهود التي يبذلها الجهاز وفروعه الإقليمية في جميع المحافظات لحماية حقوق المواطنين.
وأشار السجيني إلى أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى بكفاءة وسرعة استجابة عالية، بما يُسهم في تحقيق العدالة للمستهلكين وتعزيز الثقة في آليات الرقابة وحماية حقوقهم، موضحًا أن القرارات الصادرة لصالح المواطنين تجسّد التزام الدولة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة في السوق، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تطوير آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًّا، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في دور الجهاز وضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع جميع الأطراف.
وترأّس رئيس جهاز حماية المستهلك الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، المنعقد بمقره بالقاهرة الجديدة، واستهل السجيني الاجتماع بتأكيد أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في صون حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية.
وناقش الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، ومتابعة موقف الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، مع تأكيد استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في ضوء المتغيرات الراهنة.
واستعرض الاجتماع كذلك استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، حيث وجَّه السجيني بتكثيف آليات الرصد الميداني والإلكتروني خلال تلك الفترة، ومتابعة الأسواق والمنصات التجارية لضمان التزام الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية وأطراف المنظومة التجارية كافة، بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية، وبمبادئ الشفافية والمصداقية في عرض نسب التخفيضات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم.