بأرقام الشاسيه.. بيان عاجل من "حماية المستهلك" بشأن سيارات الحادث الشهير

أكد جهاز حماية المستهلك أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تداول السيارات المتضررة من حادث تصادم إحدى شاحنات النقل بطريق الإسكندرية الصحراوي داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة، مشددًا على متابعة الموقف بدقة لحماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في التعاملات التجارية.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وفق بيان صحفي، إن الجهاز يثمن سرعة استجابة شركة "غبور" وتعاونها الكامل في الإبلاغ عن الحادث وتقديم البيانات الفنية والسيارات المتضررة، مؤكدًا أن الجهاز سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تسويق أو تداول هذه السيارات داخل السوق المحلي.
وأوضح البيان أن الجهاز تلقى بلاغا رسميًا من شركة "غبور" بشأن حادث تصادم إحدى الشاحنات المحملة بسيارات من طراز "هافال"، والذي وقع فجر الأربعاء الماضي بطريق الإسكندرية الصحراوي، حيث باشرت الشركة إخطار الجهاز فور وقوع الحادث وقدمت جميع المستندات الفنية الخاصة به.
وبحسب ما ورد من الشركة، فإن عدد السيارات المتضررة يبلغ ست سيارات من طراز "هافال H7-HEV" موديل 2026، وقد تم تزويد الجهاز بأرقام الشاسيه والمحركات الخاصة بها على النحو التالي:
LGWEFUA62TF801956 – رقم المحرك 25431537611
LGWEFUA69TF801968 – رقم المحرك 25431537369
LGWEFUA6XTF801901 – رقم المحرك 25431537424
LGWEFUA66TF801913 – رقم المحرك 25431537626
LGWEFUA60TF801809 – رقم المحرك 25431537391
LGWEFUA64TF801862 – رقم المحرك 25431537390
وشدد رئيس الجهاز على أن أي محاولة لبيع أو تسويق هذه السيارات على خلاف وضعها الفعلي تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، وسيتم إحالة مرتكبيها فورًا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
ودعا الجهاز جميع المواطنين إلى التحقق من مصدر السيارات قبل الشراء، وعدم التعامل إلا مع الوكلاء الرسميين المعتمدين، والإبلاغ فورًا عن أي محاولة لبيع أو تداول السيارات المتضررة باعتبارها جديدة، عبر الخط الساخن (19588) أو من خلال تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية.
وأكد السجيني أن الجهاز مستمر في جهوده لحماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان تداول سلع وخدمات آمنة وموثوقة، مشددًا على أن حماية المستهلك ستظل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاستهلاكية، بما يعزز الثقة بين المستهلك والمورد ويضمن بيئة تجارية مستقرة وآمنة للجميع.