تضمنت القواعد والإجراءات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، تحديد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب، للمترشحين الفردي والقوائم. وجاءت تلك القواعد كالتالي: يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمئة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مئتي ألف جنيه. ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (40) مقعدًا، مبلغ ستة ملايين وستمئة وسبعة وستين ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ مليونَين وستمئة وسبعة وستين ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (102 مقعد) مبلغ سبعة عشر مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ ستة ملايين وثمانمئة ألف جنيه. ويكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة؛ بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع. ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قِبل الهيئة؛ لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن. اقرأ أيضًا: اقتربت أيام المغفرة.. تعرف على موعد شهر رمضان 2026 رقم قياسي وشهادات ISO.. المتحف المصري الكبير تقنيات ذكية وتشغيل مستدام أجواء خريفية وسحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس ال6 أيام المقبلة وزير الري: حان الوقت لمواجهة التعديات على أراضي النيل