أصدر اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية، بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على مواقف السيارات ومحطات الوقود والأسواق، لضمان الانضباط والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين. أتى ذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار الوقود وتعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة داخل وخارج المحافظة. وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية لمحطات الوقود لضمان وصول الحصص المقررة ومنع أي تلاعب بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين. وشدّد على متابعة انتظام العمل بجميع مواقف نقل الركاب والسرفيس، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وإلزامهم بوضع ملصقات موحدة على الزجاجين الأمامي والخلفي توضح خط السير وقيمة الأجرة. ووجّه المحافظ بتركيب لوحات إرشادية في جميع المواقف تتضمن التعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى، لتوعية المواطنين وتعزيز الشفافية. وأشار اللواء أبوالنصر إلى أن الوحدات المحلية بمراكز البداري، ساحل سليم، القوصية، ديروط، منفلوط، أبوتيج، الغنايم، صدفا، أبنوب، والفتح، إضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، نفذت حملات مكثفة بالتنسيق مع إدارات التموين والمواقف، لمتابعة التزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة ومنع أي تجاوزات، مؤكدًا عدم السماح بخروج أي سيارة من الموقف دون الملصق الرسمي الذي يوضح التسعيرة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. وشملت الحملات المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق، لمراقبة توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع تطبيق عقوبات رادعة بحق المتلاعبين. وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، أعلن المحافظ عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى على مدار الساعة، عبر غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على الرقم (114)، بالإضافة إلى الأرقام (088/2135670 – 088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب استقبال الشكاوى عبر تطبيقَي "واتس آب" و"تليجرام" على الرقم (01066628906)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528). يُذكر أن المحافظ كان قد أصدر في وقت سابق قرارًا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المرور والشؤون القانونية والمواقف، لتحديد تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل داخل المحافظة وبين مراكزها، عقب تعديل أسعار المنتجات البترولية، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة تنفيذ القرارات والتعامل الفوري مع أي شكاوى ميدانية.