انطلاق معرض "أوتو تك" الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات خلال أيام

تنطلق في الفترة من 26 وحتى 26 أكتوبر الجاري، فعاليات معرض "أوتو تك" الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية، والذي يقام تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يعد "أوتوتك" منصة رائدة تجمع أبرز المتخصصين في هذا القطاع الحيوي لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول في مجال خدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا القطاع.
يواصل معرض أوتوتك بحسب بيان، ترسيخ مكانته كمنصة تجمع أكثر من 350 شركة من أبرز روّاد خدمات ما بعد البيع والصناعات المغذية، من بينها "MS"، التوفيق، النور ، ألفا تريد، "Bishay Co"، منصور، وريدي بارتس وتويوتا، إلى جانب 12 مشتريًا دوليًا ضمن برنامج استضافة المشترين لتعزيز التعاون والتصدير.
وتتميز نسخة هذا العام بمشاركة دولية موسعة من السعودية وإيطاليا، إضافة إلى الصين والهند وتايوان وتركيا والإمارات والكويت، ما يعكس مكانة "أوتو تك" كحدث عالمي يجمع ممثلين عن عشرات الدول.
تجدر الإشارة إلى أن معرض "أوتو تك" يغطي مجموعة من الأقسام الرئيسية، بما يشمل قطع الغيار والمكونات، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، الإلكترونيات والنظم، الزيوت ومواد التشحيم، والإكسسوارات والكماليات.
ويعد المعرض ملتقى متكامل للمصنعين والموزعين ومقدمي الخدمات، حيث يجمع بين العروض التجارية والمؤتمرات المتخصصة وفرص التواصل المباشر بين العارضين والمشترين، ما يجعله حدثًا محوريًا في أجندة صناعة السيارات الإقليمية ويؤكد على التطور الكبير الذي يشهده قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في مصر وأفريقيا.
قال عمرو مشعل، مدير معرض أوتوتك،إن نسخة 2025 تشهد توسعًا في مشاركة الشركات المصرية التي تمثل الركيزة الأساسية لنمو قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات، ما يعكس ثقة السوق الإقليمية والعالمية في قدرات الصناعة الوطنية ودورها في قيادة التحول الصناعي في مصر والمنطقة.
وأضاف مشعل أن الهيئة المنظمة تتطلع هذا العام إلى استقبال أكثر من 12.000 زائر متخصص، ما يجعل أوتو تك المنصة الأهم للتواصل بين المصنعين والمستوردين والموزعين في هذا القطاع الحيوي."
ولفت إلى أنه في إطار دعم توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، يواصل معرض أوتوتك التزامه بالمشاركة في مبادرة صنع في مصر من خلال تسليط الضوء على الشركات والمصنعين المحليين وتشجيعهم على الانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.