كامل الوزير: مصر ستساهم في إعادة إعمار غزة بمنتجات الحديد المختلفة

قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، فجر جديد للشرق الأوسط وللدول العربية بما فيها فلسطين، حيث سيفتح الاتفاق الباب أمام إعادة الإعمار.
وأشار الوزير إلى أن نحو 80% من منشآت غزة تهدمت وتتطلب إعادة بناء شاملة حتى يستطيع الناس العودة إلى حياتهم الطبيعية.
وأضاف الوزير، أن كل مناحي الحياة في غزة تعتمد على الحديد، وأن الكميات الكبيرة المطلوبة يمكن توفيرها بتعاون عربي خاصة مع مصر والسعودية، مع تأكيد مساهمة مصر في دعم غزة بالمنتجات الحديدية المختلفة.
جاء ذلك، على هامش مشاركة كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في الجلسة الوزارية "تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد بدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل" المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المقام بالعاصمة السعودية الرياض.
وأكد الوزير، على أن الحكومة المصرية ترى أن التعاون مع السعودية في قطاع الصلب يمكن أن يكون نموذجا للتعاون الاقليمي الناجح، حيث يمكن للبلدين معاً تحقيق الاكتفاء الذاتي الإقليمي من منتجات الصلب الاستراتيجية، وخفض تكاليف الإنتاج من خلال التكامل الرأسي، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمنتجات العربية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع، ففي ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وأضاف الوزير، أن التعاون المصري السعودي في قطاع الصلب خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الصناعي الإقليمي، وبناء اقتصاد عربي متكامل قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق الازدهار المشترك للشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير، إلى أن صناعة الحديد والصلب تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ومحوراً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية الصناعية والعمرانية للدولة، فهي صناعة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروعات البنية التحتية الكبرى، والإسكان والنقل والطاقة، وبمختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى.
ولفت الوزير، إلى أنه في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تبنت الحكومة المصرية رؤية وطنية متكاملة لتطوير صناعة الحديد والصلب تستند إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحقيق التكامل الإقليمي مع الدول الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
وأوضح الوزير أن مصر باتت اليوم تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة، وطاقة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتوسع نحو التصدير، مدعومة بسياسات واضحة لتوطين الصناعات المغذية، وتحسين إتاحة الطاقة والمواد الخام، وتبني أحدث التقنيات العالمية في الإنتاج الأخضر والمستدام.
وقال الوزير، إن الحكومة المصرية تدرك تماماً أن ضمان إمدادات منتظمة وبتكاليف تنافسية من المواد الخام والطاقة هو حجر الأساس لاستدامة وتنمية هذه الصناعة الاستراتيجية، لذلك تعمل الدولة ضمن رؤية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية وهي توفير المواد الخام خاصة البيليت والخردة، وتوطين صناعة البيليت لتصل إجمالي الطاقات المرخصة إلى 15.8 مليون طن، وقد تبنت الدولة استراتيجية واضحة لتوطين صناعة البيليت المنتج الوسيط الأهم التقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
وتم التصديق على طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت، لافتاً إلى أنه يتم الإعداد حالياً لمبادرة قومية لتجميع خردة الحديد من مصادر متعددة كالمخلفات المنزلية والصناعية، والسيارات القديمة لتعظيم الاعتماد على مورد محلي مستدام، وذلك أيضاً في ظل قرارات سابقة بالحد من تصديرها ووقف تصديرها نظراً لأهميتها المرتفعة وفقاً لما تم التوافق عليه مع كافة الأطراف المعنية.
كما تشمل المحاور رفع معدلات استغلال الخام المحلي فهناك توجه لدراسة الاستفادة من احتياطيات خام الحديد لعدد 4 شركات في مناطق مثل الواحات البحرية ووادي العلاقي، مع تطويرها تقنياً لرفع تركيزها، بما يمهد الطريق لإنتاج مكورات حديد عالية الجودة محلياً، ويوجد عدد من الشركات تقوم على هذه الدراسة.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على مراجعة أسعار الغاز والكهرباء اللازمة للقطاع الصناعي بشكل عام وكذلك الأمر بالنسبة لصناعة الحديد والصلب بشكل خاص، حيث يوجد حوار بناء ومستمر بين الدولة والمصنعين، حول مراجعة أسعار الطاقة للصناعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك للطاقة، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وبين الأسعار العالمية، وقد قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن لضمان تنافسية المنتجات، بما يؤكد أن هذا الملف محل دراسة مستمرة لتقييم جدوى تطبيقه على المستوى القومي، بهدف ضمان استمرار قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة أمام الواردات، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية، كما تجرى حالياً دراسة ومراجعة معادلة تسعير الغاز اللازم للصناعة حيث يجري دراسة احتساب سعر الغاز الطبيعي على أساس متوسط سعر الغاز المنتج محلياً والمستورد من الخارج، وليس على أساس سعر الغاز المستورد فقط، بما يضمن تحقيق توازن في التكلفة.