كامل الوزير: صناعة الحديد والصلب من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري

أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن صناعة الحديد والصلب تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ومحورا رئيسيا في تنفيذ خطط التنمية الصناعية والعمرانية للدولة، فهي صناعة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروعات البنية التحتية الكبرى، والإسكان والنقل والطاقة، وبمختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وقال الوزير - خلال الجلسة الوزارية "تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد بدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل" المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المقام بالعاصمة السعودية الرياض - إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تبنت الحكومة المصرية رؤية وطنية متكاملة لتطوير صناعة الحديد والصلب تستند إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحقيق التكامل الإقليمي مع الدول الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ترى أن التعاون مع السعودية في قطاع الصلب يمكن أن يكون نموذجا للتعاون الإقليمي الناجح، حيث يمكن للبلدين معاً تحقيق الاكتفاء الذاتي الإقليمي من منتجات الصلب الاستراتيجية، وخفض تكاليف الإنتاج من خلال التكامل الرأسي، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمنتجات العربية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع، ففي ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، يعد التعاون المصري السعودي في قطاع الصلب خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الصناعي الإقليمي، وبناء اقتصاد عربي متكامل قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق الإزدهار المشترك للشعبين الشقيقين.
ووصف الوزير اتفاق إنهاء الحرب في غزة بأنه فجر جديد للشرق الأوسط وللدول العربية بما فيها فلسطين، حيث سيفتح الاتفاق الباب أمام إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن نحو 80% من منشآت غزة تهدمت وتتطلب إعادة بناء شاملة حتى يستطيع الناس العودة إلى حياتهم الطبيعية، وأن كل مناحي الحياة في غزة تعتمد على الحديد، والكميات الكبيرة المطلوبة يمكن توفيرها بتعاون عربي خاصة مع مصر والسعودية، مع تأكيد مساهمة مصر في دعم غزة بالمنتجات الحديدية المختلفة.
وأوضح الوزير أن مصر باتت اليوم تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة، وطاقة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتوسع نحو التصدير، مدعومة بسياسات واضحة لتوطين الصناعات المغذية، وتحسين إتاحة الطاقة والمواد الخام، وتبني أحدث التقنيات العالمية في الإنتاج الأخضر والمستدام، لافتاً إلى أن المشاركة في هذا المؤتمر المهم تجسد عمق الشراكة والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتؤكد وحدة الهدف في بناء صناعة عربية قوية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تدرك تماماً أن ضمان إمدادات منتظمة وبتكاليف تنافسية من المواد الخام والطاقة هو حجر الأساس لاستدامة وتنمية هذه الصناعة الاستراتيجية، لذلك، تعمل الدولة ضمن رؤية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية وهي توفير المواد الخام خاصة البيليت والخردة، وتوطين صناعة البيليت لتصل إجمالي الطاقات المرخصة الى 15,8 مليون طن، وقد تبنت الدولة استراتيجية واضحة لتوطين صناعة البيليت المنتج الوسيط الأهم التقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وقد تم التصديق على طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت.
وأوضح أنه يتم الإعداد حالياً لمبادرة قومية لتجميع خردة الحديد من مصادر متعددة كالمخلفات المنزلية والصناعية، والسيارات القديمة لتعظيم الاعتماد على مورد محلي مستدام، في ظل قرارات سابقة بالحد من تصديرها ووقف تصديرها نظراً لأهميتها المرتفعة وفقاً لما تم التوافق عليه مع كافة الأطراف المعنية، كما تشمل المحاور رفع معدلات استغلال الخام المحلي فهناك توجه لدراسة الاستفادة من احتياطيات خام الحديد ل 4 شركات في مناطق مثل الواحات البحرية ووادي العلاقي، مع تطويرها تقنياً لرفع تركيزها، بما يمهد الطريق لإنتاج مكورات حديد عالية الجودة محلياً، ويوجد عدد من الشركات تقوم على هذه الدراسة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على مراجعة أسعار الغاز والكهرباء اللازمة للقطاع الصناعي بشكل عام وكذلك الأمر بالنسبة لصناعة الحديد والصلب بشكل خاص، حيث يوجد حوار بناء ومستمر بين الدولة والمصنعين، حول مراجعة أسعار الطاقة للصناعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك للطاقة، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وبين الأسعار العالمية، وقد قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن لضمان تنافسية المنتجات، بما يؤكد أن هذا الملف محل دراسة مستمرة لتقييم جدوى تطبيقه على المستوى القومي، بهدف ضمان استمرار قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة أمام الواردات، وخاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
كما تجرى حالياً دراسة ومراجعة معادلة تسعير الغاز اللازم للصناعة حيث تجري دراسة احتساب سعر الغاز الطبيعي على أساس متوسط سعر الغاز المنتج محلياً والمستورد من الخارج، وليس على أساس سعر الغاز المستورد فقط، بما يضمن تحقيق توازن في التكلفة.
وأشار الوزير إلى أنه جار بحث إمكانية منح تخفيضات مؤقتة للصناعات الواعدة والمستهدفة للدولة المصرية، لا سيما تلك التي تعد صناعات استراتيجية قادرة على استقطاب وتنمية صناعات أخرى، أو التي تعد ركيزة تقوم عليها سلاسل إنتاج صناعية متكاملة، بهدف تسريع وتيرة تنمية الصناعات المصرية، ومن بينها صناعة الحديد والصلب، لافتاً إلى أنه فيما يخص ضمان إمدادات الكهرباء في ضوء الفائض الكبير في إنتاج الكهرباء الذي حققته مصر في السنوات الأخيرة، فلم يعد هناك أي قلق بشأن توفير إمدادات كهربائية مستقرة وبتكلفة مناسبة للقطاع الصناعي، مما يدعم تشغيل مصانع الحديد والصلب.
وأكد أن رؤية الدولة تستهدف أيضاً توطين صناعات السيارات ومكوناتها ومنها صناعة الألواح ولفائف الصاج على البارد والمجلفن والملون في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الإستراتيجية، مشيراً إلى أن تنمية وتطوير صناعة الحديد والصلب في مصر تعد جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة وطموحة، تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي رائد وبناء صناعة قوية تلبي احتياجات المشروعات القومية العملاقة وتساهم في زيادة الصادرات، مرحباً بالشركاء السعوديين للمساهمة في هذه الرؤية لتعزيز الشراكة لا سيما وأن مصر بمقوماتها ورؤيتها الواضحة تمثل البوابة المثلى للاستثمار في هذه الصناعة، لخدمة السوق المحلي والأسواق العربية والإفريقية الواعدة، وبالتعاون المشترك يمكن للبلدين بناء تحالف صناعي إقليمي.
وفيما يخص الإجراءات الحمائية للصناعة، قال الوزير إنه في ظل التحدي المزدوج المتمثل في حماية الإنتاج المحلي مع ضمان تدفق المواد الخام بأسعار مناسبة، تتبنى الحكومة المصرية توجهات متوازنة تجمع بين الإجراءات الفورية والحلول الهيكلية في المدى المتوسط للتعامل مع عنصر ضغط الوقت، وفق مجموعة من التوجهات، أهمها إجراءات حماية استباقية وليست دائمة حيث فرضت الحكومة رسوماً وقائية على واردات منتجات حيوية مثل البيليت (2,16) والمسطحات (136) لمدة 200 يوم فقط، نظراً لتضرر الصناعة المحلية بسبب الزيادة الكبيرة والمفاجئة في واردات تلك الأصناف، وبما يتماشى مع القواعد العالمية واستجابة للتعامل مع فوائض الإنتاج الدولي، وهذا الإجراء مؤقت وانتقائي، ويهدف إلى وقف "النزيف" وحماية المصانع المحلية من الإغلاق بسبب تدفق الواردات المدعومة أو المغرقة، مع استمرار إجراء التحقيقات المستفيضة في هذا السياق، مؤكداً أن هذه الإجراءات تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، واستجابة لشكاوى الصناع المحليين بعد تحقيقات في الضرر الجسيم الذي تعرضوا له.
وأضاف الوزير أن هناك حلولا هيكلية لخفض التكلفة على المدى المتوسط تتمثل في توطين صناعة البيليت إذ تعمل الحكومة المصرية على إيجاد حلول جذرية من خلال إتاحة المواد الخام عبر طرح 6 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 1,2 مليون طن؛ ما سيقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفض التكلفة الهيكلية، وكذا توطين صناعة الألواح ولفائف الصاج المسحوب على البارد، حيث تمثل منتجات تلك الصناعة مدخلات رئيسية لصناعة السيارات وعدد من الصناعات الأخرى، وتلتزم الحكومة بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك بشكل دوري لضمان تنافسيتها.
ولفت الوزير إلى أن توجهات الحكومة لحل هذه المشكلة تشمل أيضاً العمل على استقرار السوق ومنع المضاربة من خلال تثبيت الأسعار طوعياً، فقد التزمت كبريات الشركات بتثبيت أسعارها لعدة أشهر استجابة للإجراءات الوقائية؛ ما ساهم في استقرار السوق، وكذا مراقبة السوق حيث تتابع الحكومة عن كثب تأثير هذه الإجراءات على الأسعار النهائية للحديد ومنتجات البناء لضمان عدم انعكاسها سلباً على المستهلك والقطاع العقاري، كما ترفض الاستراتيجية الحكومية "الحماية المطلقة" وتتبنى "الحماية الذكية والمؤقتة"، فالإجراءات الوقائية هي مظلة زمنية مؤقتة تهدف إلى: كسب الوقت للصناعة المحلية لإعادة تنظيم أوضاعها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في الصناعات المغذية (مثل البيليت) التي ستوفر المواد الخام بأسعار أكثر استقراراً، والانتقال من ثقافة "المنافسة على السعر" إلى "المنافسة على الجودة والقيمة"، تمهيداً لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأكبر والخاص بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد، خاصة وأن هذا النهج يحقق التوازن المنشود المتمثل في حماية عادلة ومؤقتة للإنتاج المحلي، مع عمل موازي وجاد لمعالجة أسباب ارتفاع التكلفة من جذورها لبناء صناعة محلية قادرة على المنافسة عالمياً.
وقال الوزير إنه في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية وتصاعد سياسات الحماية، تتبنى الحكومة المصرية مجموعة من التوجهات لدعم مصنعي الصلب تجمع بين الإجراءات الدفاعية والهجومية لتعزيز القدرة التنافسية للتصدير، تشمل إجراءات دفاعية ذكية لحماية السوق المحلى عبر فرض رسوم وقائية لمدة 200 يوم على واردات البيليت والمسطحات كإجراء وقائي سريع الحماية الصناعة المحلية من تدفق الواردات المدعومة أو المغرقة، مع استمرار التحقيقات المرتبطة بمكافحة الإغراق وذلك للتعامل مع شكاوى المصنعين المحليين والوقوف على حجم الضرر، وكذا إجراءات تعزيز القدرة التصديرية، والاستفادة من الموانئ والموقع الجغرافي الفريد.
وأضاف، مع السعي لتخفيف الرسوم على صادرات وواردات المواد الخام عبر قناة السويس وهو ما يخفض تكلفة الصادرات المصرية، ودعم تنافسية التكلفة والجودة من خلال استمرار مراجعات أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذلك تحفيز التحول للتكنولوجيا الخضراء عبر تشجيع المصانع على تبني تكنولوجيات وتقنيات إنتاج أكفأ وأقل انبعاثات لمواءمة متطلبات الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية، فضلاً عن تعميق التكامل مع أفريقيا والعالم العربي للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والإفريقية، وكذا تطوير منتجات مخصصة للأسواق المستهدفة وتشجيع المصانع على التخصص في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية التي تحتاجها الأسواق المستهدفة، مثل منتجات الصلب الطويلة للمشاريع الإنشائية في أفريقيا، أو الصلب المسطح الصناعة، ومن هذا المنطلق فإن الحكومة لا تتعامل مع سياسات الحماية العالمية كتهديد فقط، بل تسعى لتحويلها إلى فرصة من خلال تلك التوجهات لتجاوز التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، ولتحويل صناعة الصلب إلى قاطرة للمصادرات الصناعية، بما يدعم تحقيق الهدف الوطني بالوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار.
وفيما يخص رؤية الحكومة المصرية لتطوير قطاع الحديد والصلب، ومساهمتها في تعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية، أوضح الوزير أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض بصناعة الحديد والصلب، خلال اجتماع مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، تناول عرض الإستراتيجية المصرية لصناعة الحديد والصلب وخطط تطوير هذه الصناعة الاستراتيجية.
وقال لقد كان أبرز محاور هذه الاستراتيجية تطوير سلسلة القيمة بالكامل من خلال عدة محاور هي تعميق التصنيع المحلى للمواد الخام كالبيليت، والواح ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن والمسحوبة على البارد) وكذا مبادرة وطنية لتجميع الخردة، والتحول نحو المنتجات عالية القيمة المضافة وذلك على سبيل تحفيز إنتاج الصلب المسحوب على البارد والمجلفن لتلبية احتياجات صناعات السيارات والأجهزة المنزلية، وطرح رخص للمنتجات المتخصصة مثل الكمر والزوايا والمواسير غير الملحومة، بالإضافة إلى إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية لضمان كفاءة الإنتاج وجودة المنتج وتعزيز معايير الاستدامة وتقليل الانبعاثات في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن بناء منظومة متكاملة للصناعات المغذية مثل صناعات المعدات وقطع الغيار والمواد الوسيطة، وكذلك ربط مخرجات الصناعة كمدخلات لقطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والصناعات الثقيلة.
وحول خطط التعاون والتكامل بين مصر والسعودية في قطاع صناعة الصلب لتعزيز الأمن الصناعي، أشاد الوزير بهذا الحراك الملحوظ في صناعة الصلب في المملكة العربية السعودية، والذي يعد تطورًا إيجابيا يعزز من قوة الاقتصاد الإقليمي ويعكس الرؤية الطموحة لقيادة المملكة، وترى مصر في هذا التطور فرصة استراتيجية لبناء تحالف صناعي إقليمي قوي، وليس منافسة، حيث يمكن للبلدين معا تحقيق التكامل، من خلال التكامل في سلسلة القيمة حيث تتميز المملكة بوفرة الطاقة والمواد الهيدروكربونية المستخدمة في الصناعات الأولية، وتتمتع مصر بوفرة في الأيدي العاملة المدربة والقرب من الأسواق الأفريقية والأوروبية، ومن ثم فإن الفرصة قد تكمن في إنشاء شراكات لاستكمال سلسلة القيمة من الإنتاج الأولي إلى التصنيع المتقدم، وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة للمنتجات عالية القيمة، وكذلك تطوير مراكز بحثية مشتركة للابتكار في الصناعة، إلى جانب تبادل الخبرات والتقنيات من خلال الاستفادة من تجارب البلدين الشقيقين في تطبيق التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الصناعة، والتعاون في برامج التدريب وبناء القدرات، فضلاً عن التكامل اللوجستي والتجاري من خلال الاستفادة من الموانئ السعودية والمصرية لتعزيز التبادل التجاري، وإنشاء ممرات لوجستية مشتركة لخدمة الأسواق الأفريقية والعربية، وتنسيق سياسات التصدير للأسواق العالمية لتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية وبما يتماشى مع السياسات الدولية في هذا الشأن، وتطوير معايير موحدة للجودة والاستدامة.