بالأسماء.. 9 مرشحين يتقدمون بأوراقهم في انتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية

بدأت اليوم الأربعاء، لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسماعيلية أعمالها داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة والمستشار وائل أبو شادي، وسط حضور عدد من الراغبين في الترشح ومتابعة أمنية مكثفة لتنظيم عملية الدخول والتقديم.
وتستمر اللجنة في تلقي الطلبات لمدة ثمانية أيام متتالية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، على أن يتم استقبال المرشحين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الثانية ظهرًا.
وشهد اليوم الأول من فتح باب الترشح إقبالًا محدودًا، حيث تقدم حتى الآن 9 مرشحين بأوراقهم لخوض المنافسة على مقاعد مجلس النواب في دوائر المحافظة الثلاث. في الدائرة الأولى بالإسماعيلية تقدم كل من موسى خالد عن حزب مستقبل وطن ، ومحمد شيحة عن حزب حماه وطن ، وحسين عبد ربه مستقل ، ونظير عبد النعيم مصطفى مستقل ، ومحمد عبد الرحيم خلف مستقل . بينما شهدت الدائرة الثانية تقدم المرشحين محمد السيد طلبة عن حزب الجبهه الوطنية ، وأحمد ماهر محمد مستقل . وفي الدائرة الثالثة تقدم كل من سامي محمد علي سليم عن حزب مستقبل وطن، وسيد محمد عبد الجليل عن حزب مستقبل وطن .
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، رقم 44 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجان ومهام متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب.
واتخذت المحكمة مجموعة من الإجراءات التأمينية والتنظيمية لتسهيل حركة دخول المرشحين ومندوبيهم، وتيسير عملية التقديم داخل مقر اللجنة، التي تشهد متابعة من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة. وشددت اللجنة على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة من كل مرشح، والتي تشمل السيرة الذاتية موضحًا بها الخبرات العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال، وإقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
كما يُلزم المرشح بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا، إلى جانب إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة كتأمين، وفتح حساب في أحد البنوك المحددة وهي البنك الأهلي أو بنك مصر أو البريد المصري لصالح الدعاية الانتخابية، وفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات