الجيش السوري و"قسد" يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب

توصّل الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيَّيْ الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بعد تصاعد التوتر بين الجانبين، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الثلاثاء.
وقالت وزارة الدفاع السورية، يوم الاثنين، إن الجيش أعاد انتشاره على عدة خطوط مواجهة مع قوات "قسد" التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، قائلةً إن هذه الخطوة ليست مقدمة لعمل عسكري، بل لمنع الهجمات المتكررة ومحاولات قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على أراضٍ.
وذكرت وكالة سانا نقلًا عن الوزارة أن "تحركات الجيش العربي السوري تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة لقوات قسد واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن، وقيامها بمحاولة السيطرة على نقاط وقرى جديدة".
وأضافت نقلًا عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع "نلتزم باتفاق العاشر من مارس/آذار، ولا توجد نوايا لعمليات عسكرية".
وينص الاتفاق على دمج قوات قسد في المؤسسات السورية بحلول نهاية العام الجاري، بما يشمل نقل السيطرة على معابر حدودية ومطار وحقول للنفط والغاز إلى دمشق. لكن التنفيذ بطيء وسط اتهامات متبادلة.
وقال شهود لرويترز إن الجيش أغلق في وقت سابق حيي الشيخ مقصود والأشرفية ما أثار احتجاجات متفرقة من جانب السكان.
وذكر الشهود أن اشتباكات متفرقة استمرت على مشارف الحيين اللذين يديرهما الأكراد، حيث أفاد السكان بأن قذائف صاروخية أُطلقت من داخل الحيين وأصابت مناطق سكنية قريبة.
وقال مصدر أمني إن أحد ضباط الأمن قُتل في هجوم على نقطة تفتيش. وذكر مقاتلون أكراد مرتبطون بقوات سوريا الديمقراطية أنهم صدوا هجومًا للقوات الحكومية. وقال اثنان من السكان لرويترز إن عشرات العائلات في الحيين تفر بحثًا عن الأمان.
"قسد" تنفي استهدافها للجيش السوري
اتهم المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فرهاد شامي فصائل تابعة لحكومة دمشق بمحاولة دخول حيي الشيخ مقصود والأشرفية.
وكتب على صفحته على فيسبوك "ما يجري في حلب نتيجة مباشرة لاستفزازات فصائل الحكومة المؤقتة ومحاولاتها التوغل بالدبابات".
ونفى الاتهامات الموجهة لعناصر قوات سوريا الديمقراطية باستهداف نقاط تفتيش، قائلًا إن قسد لا تملك قوات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود.
وقال "تتناقل بعض الوسائل الإعلامية مزاعم باطلة تفيد بأن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت حواجز تابعة للجيش السوري في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.. نؤكد بشكل قاطع أن هذه الادعاءات غير صحيحة إطلاقًا، فقواتنا لا وجود لها في المنطقة".
ودعا فرهاد إلى رفع ما وصفه بأنه "حصار"، محذرًا من أن ما تقوم به الحكومة يمثل تصعيدًا خطيرًا يفاقم معاناة السكان المحليين.
وكثفت قوات سوريا الديمقراطية المداهمات في عدة بلدات تسيطر عليها وتقطنها أغلبية عربية، قائلة إن العمليات تستهدف خلايا نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأثارت هذه المداهمات، إلى جانب حملة متسارعة للتجنيد العسكري للشبان، احتجاج بعض القبائل العربية التي تتهم قوات سوريا الديمقراطية بالتمييز، وهو ما تنفيه قسد.
وقال مسؤولون إن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم برّاك وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر التقيا في وقت سابق بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ومسؤولين كبار في شمال شرق سوريا. وركزت المحادثات على تسريع تنفيذ اتفاق مارس مع دمشق.
وتصاعدت الاشتباكات المتقطعة خلال الأيام القليلة الماضية، وتبادلت دمشق وقوات سوريا الديمقراطية الاتهام بممارسة استفزازات.
وتضغط واشنطن أيضًا على الأكراد لتسريع المفاوضات من أجل الاندماج مع دمشق بشروط مقبولة من الطرفين. وتتهم تركيا أيضًا قوات سوريا الديمقراطية بالمماطلة وأنذرت بأنها قد تُقدم على عمل عسكري إذا لم تندمج في أجهزة الدولة السورية.
النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية
وفي سياق سياسي موازٍ، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا النتائج الأولية لأول انتخابات برلمانية تُجرى منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأظهرت النتائج انخفاض تمثيل النساء والأقليات مقارنة بالدورات السابقة.
وقالت اللجنة إن 119 نائبًا جرى اختيارهم من أصل 210 مقاعد عبر هيئات انتخابية محلية، بينما سيعيّن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الثلث المتبقي لاحقًا.
وأشارت إلى أن نسبة تمثيل النساء لم تتجاوز ستة مقاعد، في حين حصل المرشحون المنتمون إلى الأقليات الدينية والعرقية على عشرة مقاعد فقط، من بينها مقعدان للمسيحيين واثنان للطائفة العلوية التي ينحدر منها الأسد.
وأوضح نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة، أن "من أبرز السلبيات التي واجهت العملية الانتخابية هو ضعف تمثيل المرأة والمسيحيين"، معربًا عن أمله في أن "يعالج الرئيس الشرع هذا الخلل من خلال التعيينات المقبلة".
وأُرجئ التصويت في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة الانتقالية، من بينها المناطق الكردية ومحافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، لأسباب وصفتها السلطات بالأمنية والسياسية.
وقالت اللجنة إن إجراء الانتخابات في تلك المناطق "مرتبط بإحراز تقدم في المفاوضات الخاصة بإعادة دمجها في مؤسسات الدولة، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية".
ويرى مراقبون أن ضَعف المشاركة النسائية وتمثيل الأقليات يعكسان استمرار التحديات التي تواجهها المرحلة الانتقالية في البلاد، رغم إعلان السلطات أن النظام الانتخابي الجديد يهدف إلى ضمان "أوسع تمثيل ممكن" لكل المكونات السورية.