الإجراءات الجنائية.. البلشي: تعديل المادة 105 يمثل انتهاكًا صريحًا للضمانات الدستورية

أعلنُ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة ما تعلق بالتعديل الجديد الذي أُدخل على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع، فيما يُمثّل مخالفة دستورية جديدة وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع وتوجيهاته بتعزيز الضمانات الدستورية التي تضمن حقوق المتهم.
وأضاف "البلشي"، بحسب منشور له عبر صفحته على "فيس بوك"، الاثنين، أن موقفه يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، والذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات، وضرورة خروجه للنور دون عوار دستوري، وبما يكفل المزيد من الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي، وأي خللٍ ينال من ذلك سيهدد أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.
وعلق نقيب الصحفيين، على نص المادة 105 من القانون وضرورة حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه، قائلًا:"مضمون نص المادة 105 من المشروع هو وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية في نص المادة 54 من الدستور، لافتًا إلى أن التعديل الجديد لنص المادة بالمقترح الأخير جاء ليمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية.
كما أوضح، أنه بدلًا من أن يتم ضبط العوار في نص المادة 64 من المشروع الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم اتساقًا مع الدستور وأهداف اعتراض الرئيس، جاء التعديل المقترح لينحرف بالهدف نحو مزيد من النيل من الحقوق التي نظمها الدستور، وكأن هناك رغبةً مُلِحَّة في الانقضاض على هذه الضمانات وتقويض دور الدفاع حال التحقيق.
وتابع: من منطلق رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون هو شأن خاص لكل مصري، وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، وانطلاقًا من هذا الاقتناع، انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
وشدد على أن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة إفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، هو انتهاك صريح للدستور، وإضعاف لدولة القانون، قائلًا:"إن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية هو في جوهره دفاع عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة".
وأكد نقيب الصحفيين، أن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين وما استتبع ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني والتمهل في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة، وإعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والحوار الوطني، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
اقرأ أيضًا:
خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه
أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس ال6 أيام بالظواهر الجوية
مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر