أصدرت قاضية اتحادية قرارا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤقتا من نشر 200 جندي من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون لحين البت في دعوى قضائية تطعن في خطوة ترامب. يُمثل قرار قاضية المحكمة الجزئية كارين إيمرجوت في بورتلاند أحدث انتكاسة للرئيس الجمهوري في سعيه لإرسال قوات من الجيش إلى مدن يصفها بأنها خارجة عن القانون وذلك رغم اعتراض قادتها الديمقراطيين. ورفعت سلطات ولاية أوريجون الأمريكية دعوى قضائية تطالب فيها بوقف نشر جنود الحرس الوطني في مدينة بورتلاند الشمالية الغربية، بعد يوم من إعطاء الرئيس ترامب أمرا بذلك. ويأتي نشر الجنود في أعقاب أوامر مماثلة للرئيس ترامب في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية الديمقراطية هناك. ويقول ترامب، إن نشر القوات ضروري لمكافحة الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة. واتهمت الدعوى، التي رفعتها سلطتا أوريغون وبورتلاند، ترمب بالتجاوز، قائلةَ إن خطوته كانت مدفوعة برغبته في تطبيع استخدام القوات العسكرية في أنشطة إنفاذ القانون المحلية العادية خاصةً في الولايات التي يديرها خصومه السياسيون. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي، نفذ ترامب تعهده الانتخابي بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم. وفي الأسابيع الأخيرة، تعهد ترامب أيضا بمواجهة أعمال العنف التي تنفذها ما قال إنها شبكة إرهابية محلية يسارية. من جهتها اعتبرت سلطات ولاية أوريجون في دعواها أنه ليس هناك حاجة لنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند، لأن الاحتجاجات هناك ضد إدارة الهجرة والجمارك كانت صغيرة وسلمية. أضافت: "لكن نشر ترامب للقوات بكثافة يهدد بتصعيد التوتر وإثارة اضطرابات جديدة"، وفقا لما ذكرته الغد. وقام المتظاهرون في بورتلاند ومدن أخرى بإغلاق مداخل مقرات إدارة الهجرة والجمارك بشكل متقطع في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى بعض الصدامات. وقالت حاكمة ولاية أوريجون تينا كوتيك، إنها لم تحصل على أي تفاصيل أو إطار زمني بشأن نشر القوات. أضافت للصحفيين: "لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي وليست هناك حاجة لقوات عسكرية في مدينتنا الكبرى". ووصف رئيس بلدية بورتلاند كيث ويلسون نشر الجنود أنه عمل غير مرغوب فيه وغير ضروري وغير أمريكي. ويخشى المسؤولون في بورتلاند من تكرار ما حدث في صيف عام 2020، خلال فترة ولاية ترمب الأولى، عندما شهدت المدينة موجة من الاشتباكات العنيفة في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة. ونشر ترامب الحرس الوطني للمرة الأولى في لوس أنجليس في يونيو، متجاوزا الحاكم الديموقراطي للولاية، ما أثار نزاعا قانونيا مستمرا حول حدود صلاحيات السلطة الرئاسية. وتبع ذلك زيادة عدد القوات والعملاء الفيدراليين في العاصمة الأمريكيةواشنطن، وتهديدات بالدخول إلى مدن كبرى أخرى، بما في ذلك شيكاغو.