أزمة ب أمريكا بعد فشل مجلس الشيوخ في تجنب شلل فيدرالي.. ما القصة؟

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، ضد مشروع قرار طرحته الأغلبية الجمهورية لتمديد سقف التمويل الفيدرالي مؤقتا، وبالتالي تجنب إغلاق عدد من الإدارات التابعة للحكومة الفيدرالية اعتبارا من منتصف الليل "04,00 ت ج الأربعاء".
كان مشروع القرار يحتاج إلى أغلبية 60 صوتا لاعتماده، لكنّ حلفاء الرئيس دونالد ترامب الجمهوريون فشلوا في الحصول على الأصوات القليلة اللازمة من المعسكر الديموقراطي وتمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثّل نهاية السنة المالية، في حدث غير مسبوق في الولايات المتّحدة منذ 6 سنوات.
وأقرّ مجلس النواب في وقت سابق هذا النصّ الذي كان الجمهوريون يأملون إقراره في مجلس الشيوخ لإرساله إلى مكتب ترامب ونشره قانونا نافذا قبل بدء السنة المالية الجديدة، لكنّ آمالهم خابت.
ويتطلب إقرار تشريعات الميزانية موافقة 60 من الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ.
ولم يفض اجتماع ربع الساعة الأخير في البيت الأبيض الإثنين إلى إحراز أيّ تقدّم إذ أكّد زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وجود اختلافات كبيرة في مواقف الطرفين.
وبما أن الكونجرس فشل في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، فإن الحكومة ستصحو الأربعاء على إغلاق من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.
وسيوقف هذا الإغلاق العمليات غير الأساسية في الإدارات الفدرالية وسيترك مئات آلاف الموظفين المدنيين موقتا بدون أجر، وسيعطّل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي، وفقا للغد.
قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إن الحكومة في طريقها للإغلاق بعدما أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، اجتماعا مع الديمقراطيين بالبيت الأبيض دون إحراز تقدم يذكر على ما يبدو مما ينذر بإغلاق حكومي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات.
وسعى كل طرف لتحميل الآخر مسؤولية الفشل المحتمل للكونجرس في تمديد تمويل الحكومة إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد بمنتصف ليل الثلاثاء.
وقال فانس: "أعتقد أننا نتجه نحو الإغلاق".
ويقول الديمقراطيون، إن أي اتفاق لتمديد هذا الموعد النهائي يجب أن يحافظ أيضا على المزايا الصحية التي على وشك الانتهاء، بينما يصر الجمهوريون على ضرورة التعامل مع الصحة والتمويل الحكومي كمسألتين منفصلتين.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "إن الجانبين لديهما خلافات كبيرة للغاية".
وأصبحت مواجهات الميزانية أمرا روتينيا إلى حد ما في واشنطن على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وغالبا ما يتم حلها في اللحظات الأخيرة لكن استعداد ترامب لتجاوز أو تجاهل قوانين الإنفاق التي أقرها الكونغرس أضفى بعدا جديدا من عدم اليقين.
وتبلغ القضية المطروحة انفاقا تقديريا 1.7 تريليون دولار لتمويل عمليات الوكالات الحكومية، وهو ما يعادل ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة سبعة تريليونات دولار.